في وقت تناقش فيه لجنة مختصة بمجلس النواب المصري تعديلات جذرية على قانون الإيجارات القديم؛ في مصر لا يتوقف الجدل حول المقترحات التي تخرج إلى العلن بين مؤيد لتحديث القانون القديم؛ ومتخوف من تأثير المواد الجديدة للقانون؛ المقترح على ملايين السكان ومستأجري العقارات التجارية ؛في مصر ممن يخضعون للقانون القديم.

ويوجد في مصر قانونان؛ للإيجارات أحدهما يعود إلى مطلع الخمسينات؛ من القرن الماضي؛ وتم تحديثه للمرة الأخيرة في عام 1977؛ وما زال يجري العمل به إلى اليوم فيما يخص المباني القديمة. 

والآخر صدر في التسعينات من القرن الماضي، ويخص المباني الجديدة ؛وبينما يحدد القانون القديم؛ قيما إيجارية شهرية للعقارات السكنية تبدأ من نحو 5 جنيهات؛ وتصل في أقصاها إلى نحو 30 جنيها (ما بين نحو 0.25 دولار إلى دولار ونصف)،

وهناك ثلاث فئات من المنشآت والعقارات الخاضعة للنظام الإيجاري القديم؛ أولها هي العقارات السكنية ؛وهي التي تتصل بها أغلب المخاوف من تضرر قاطنيها بعد التعديلات.

 أما الفئة الثانية فهي فئة العقارات التجارية، وأيضًا فإن كثيرا من مستأجريها من أصحاب الأعمال الصغيرة التي لا تدر دخولا عالية؛ تكفي لدفع إيجارات باهظة. 

وثالث الفئات هي العقارات؛ التي تستأجرها جهات حكومية أو تابعة للدولة .

 ويؤكد كثير من الملاك؛ أن بعضا من السكان بنظام الإيجار القديم؛ يحتفظون بالشقق رغم أنهم لا يحتاجونها ويسكنون في مناطق سكنية أخرى؛ لكنهم يحتفظون بها بغرض إبقائها لأولادهم؛ أو الحصول على مبالغ نقدية كبيرة؛ أو ما يعرف في الشارع المصري باسم «خلو الرجل»؛ من أجل إعادة بيعها لآخرين.

 إن ملاك العقارات القديمة صاروا لا يمتلكون عقاراتهم إلا «ورقيا» .

 القانون الجديد يضع قيماً إيجارية شهرية تبدأ من 300 جنيه وترتفع لتصل إلى 5 آلاف جنيه . وعلي حين أن القانون رقم 49 لسنة 1977 حدد مدة العقد وضوابطها بصورة واضحة وجلية ، بصورة تحول بين للمستأجر وبين توريث العقد أو أعادة تأجيره من الباطن ، فأن الثغرات التي شابت القانون رقم136 لسنة 1981 ، قد سمحت بتأبيد العلاقة الأيجارية وتورثها لأسرة المستأجر.

  والقانون القديم يتصل بشكل مباشر بنحو 10 ملايين فرد في مصر، يستأجرون نحو 2.5 مليون وحدة على النظام القديم. 

أن موضوع الإيجار القديم ما زال عالقا ؛ولابد من إيجاد حل له ؛وانه يجب فتح حوار مجتمعي؛  على أن يتم سماع جميع وجهات النظر والمقترحات؛ سواء كان من المالك أو من المستأجر .

 أن ملاك الوحدات السكنية المغلقة لديهم مخاوف من تأجير وحداتهم ؛وعدم القدرة على استردادها مرة أخرى ؛وسرعة إقرار قانون الايجار القديم؛  واصبح من الضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.