احتلت دبي المرتبة الـ 14 على مؤشر دبي للابتكار 2017 لتواصل بذلك تقدمها للعام الثالث على التوالي وذلك بحسب نتائج المؤشر الذي أعلنت نتائجه اليوم غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش مشاركتها في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" الذي يقام تحت رعاية  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار "الابتكار يبدأ بك".

وبيّن المؤشر الذي أصدرته غرفة دبي بالتعاون مع "بي دبليو سي" (PwC) تقدم مدينة دبي إلى المرتبة الـ 14 من بين أهم 30 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار مقارنة بالمركز 15 في العام الماضي متفوقةً بذلك على مدن كبرى منها مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرج وساوباولو وكوالالمبور وبكين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتصدرت نتائج المؤشر مدينة هونج كونج متفوقة على نيويورك التي تراجعت إلى المرتبة الثانية ولتحتل مدينة لندن المرتبة الثالثة كما أظهرت النتائج تقدم دبي بشكل متواصل -إلى جانب سان فرانسيسكو- منذ العام 2015.

وأظهر المؤشر كذلك حرص دبي المتواصل على تبني مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة لتوظيف الابتكار في تعزيز المشهد الاقتصادي والاجتماعي للإمارة حيث حرصت دبي على تطوير وإطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الابتكار والتي تعزز من سعيها إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين جيل المستقبل من مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وأظهرت مؤشرات قياس الأداء للقطاع الخاص في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاعتماد على الابتكار حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة هذا العام بعد إجراء دراسات واستبيانات ممنهجة لعدد كبير من ممثلي الجهات الخاصة وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وعزا المؤشر هذا الارتفاع إلى مدلولات مرتبطة بتحسن العوامل التمكينية للابتكار وارتفاع ارتباط الابتكار في منظومة عمل عدد كبير من الجهات والشركات الخاصة.. كما يبين المؤشر أن عدداً كبيراً من هذه الجهات تعمل على تطوير منتجات جديدة لدعم سياساتها الابتكارية وتفعيل النظم الخاصة بالملكية الفكرية وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواصلة الابتكار واستدامته.

وأشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن بوصلة الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص تدل على مستويات ريادية من التميز عالمياً والذي يأتي كنتيجة لحرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة الكفاءات الوطنية وبناء القدرات وتسخير الموارد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والذي يشمل تبني الابتكار كمنهج عمل وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تتسم بالاستدامة والتنافسية.

وبين بوعميم ان نتائج المؤشر تؤكد مكانة دبي على خارطة الابتكار العالمي وحرصها على تطوير جميع الإمكانيات وتوفير جميع الوسائل التي تمكنها من مواصلة تحقيق الإنجازات العالمية في هذا المجال ومواصلة الارتقاء على مؤشرات الابتكار وتجاوز الكثير من المدن العالمية ولتصل بذلك إلى رؤيتها باحتلال المركز الأول في قائمة المدن الأكثر ابتكاراً.

وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في تمكين الابتكار باتت تشكل عاملاً محفزاً يساعد القطاع الخاص على وضع الابتكار كأولوية في العمل المؤسسي وبما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأوضح بوعميم أن المبادرات والنشاطات الحكومية في هذا المجال تشكل الأرضية الصلبة التي يبني عليها القطاع الخاص حلوله الابتكارية المتجددة والتي باتت تتسم بنظرة استشرافية مستدامة. وقال "غرفة دبي تلتزم بلعب دور أساسي في هذا المجال من خلال دورها الفعال كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص وحرصها على توفير الدراسات التي تمكن قطاعات الأعمال من التوظيف الأمثل للابتكار وتبني أفضل الحلول للارتقاء بأدائها.

وبدوره قال الدكتور أنيل كورانا شريك الاستراتيجية والابتكار في مجموعة "بي دبليو سي" نفتخر في المجموعة بالشراكة مع غرفة دبي لإطلاق الإصدار الثالث من "مؤشر دبي للابتكار" حيث تأتي هذه الشراكة ضمن التزامنا المطلق بدعم جهود حكومة دبي لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في الريادة عالمياً في مجال الابتكار.

وأضاف ان التطبيق العملي للمؤشر اثبتت تطوراً ملحوظاً في منظومة الابتكار وذلك من خلال تمكين واستخدام دبي لرؤى استشرافية حول الابتكار ليجعل منها مؤهلة بجدارة لتكون المدينة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وبين أنه في الوقت الذي أصبحت الابتكارات الرقمية لها تأثير كبير على احتياجات الأفراد ومهاراتهم والتحديات التي تواجهها مدن العالم لبناء قدراتها الابتكارية واستمراريتها في التنافس يسلط التقرير الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية للتنمية في دبي والتي من شأنها أن تفيد القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء وتلبية احتياجاتهم المستقبلية والتي تتركز في مجال تطوير نظام التعليم والاستثمار في البحث والتطوير وبناء نظام بيئي قوي في مجال ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن التقرير ومن خلال فوزه بجائزة أفضل مشروع في فئة المشاريع غير التقليدية في مسابقة غرف التجارة الدولية التي تم تنظيمها في مدينة سيدني 2017 أصبحت دبي تمتلك وعبر هذا المؤشر العالمي لقياس الابتكار في المدن العالمية فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال الابتكار.

وأظهر المؤشر أن 92 في المائه من مؤسسات القطاع الخاص ترى أن تطوير استراتيجية عمل تشجع التفكير المبتكر سيساهم في تحسين القدرة الابتكارية للشركة أو الجهة كما بين المؤشر بأن الجهات الخاصة ترى دوراً فاعلاً للقطاع الحكومي في تحديد السياسات واللوائح الرسمية لحماية الملكية الفكرية وإطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز إنتاج الابتكار والتي يأتي في مقدمتها حاضنات الأعمال وجوائز الابتكار والمسرعات بالإضافة إلى الدور الكبير للقطاع الحكومي في تسهيل الحصول على التمويل المطلوب لتحفيز الابتكار.

كما أوضح المؤشر بأن دبي شهدت تحسناً ملحوظاً في بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والذي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة وحرصها على توظيف الابتكار لدفع عجلة التنمية.

وبحسب المؤشر فقد احتلت الخدمات المهنية مركز الصدارة في المؤشر حيث سجلت أعلى نسبة زيادة في تبني الابتكار يليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة. في حين يواصل قطاع التكنولوجيا والاتصالات الاستحواذ على أعلى درجات الابتكار بشكل عام وذلك لقدرة شركاته على مواصلة تعزيز كفاءاتها بوتيرة متسارعة من خلال اعتماد الابتكار كمنهجية عمل شفافة تبنى عليها خطط التشغيل واستراتيجيات العمل بالإضافة إلى قدرتها على طرح أفكار جديدة ومبتكرة وتفعيلها خلال وقت قصير نسبياً.

كما أظهر المؤشر أثراً ملحوظاً لتوصيات مؤشر دبي للابتكار 2016 على أداء دبي في مجال الابتكار حيث قامت الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل الخطط والمبادرات الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الكفاءات وإسقاط التجارب الناجحة عالمياً على الإمارة ونشر ثقافة المعرفة واحتضان أحدث التكنولوجيا على كافة المستويات وضمن مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والتي أسفرت عن تحسن ملموس لحجم الابتكارات على مستوى الإمارة.

كما أوضحت الغرفة أن المؤشر يهدف إلى المساهمة في بناء نظام متين ومستدام لدعم الابتكار مستنداً بذلك إلى التطورات الحاصلة بشكل عام خلال العام الماضي والنظر في مجالات التحسين لهذا العام والبناء عليها وذلك بعد تحديد بعض التحديات في توصيات المؤشر لعام 2017 لا سيما في مجالات التعاون الدولي وحماية الملكية الفكرية والاستثمارات الخاصة والسياسات المالية للبنوك والمصارف وذلك بهدف دعم الأنشطة الابتكارية على كافة المستويات.

وقدم المؤشر حزمة من التوصيات والمقترحات والتي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الابتكارية للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء كان أبرزها ضرورة التعاون مع المؤسسات التعليمية للارتقاء بجهود البحث والتطوير وتوظيف مخرجاتها في صناعة حلول ابتكارية جديدة والتركيز على تحسين جودة الخدمات والمنتجات بشكل مستمر ومستدام بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار كما اقترح المؤشر زيادة الفرص التمويلية للمشاريع الناشئة.