تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تستضيف مصر فعاليات النسخة الأولى من «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» بالعاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر 2026، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير».
وتنظم المنتدى وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، بمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة، إلى جانب خبراء الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية؛ ليمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر وتُعقد بصفة دورية كل عامين، لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وبناء نظم حماية أكثر شمولًا ومرونة واستدامة.
يرتكز المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية على تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية، منها تيسير تبادل المعرفة والخبرات والتعلم المتبادل دوليا.
وإبراز الحلول المبتكرة والقابلة للتوسع في مجال الحماية الاجتماعية.
وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة والتمويل المستدام.
وتعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال دعم الشراكات لتصميم وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية.
والنهوض بالتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
ودعم قدرة الفئات الأولى بالرعاية والمجتمعات على الصمود أمام الأزمات.
وتتناول جلسات المنتدى عددًا من القضايا الاستراتيجية لبناء الجيل القادم من منظومات الحماية الاجتماعية، أبرزها تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، وتعزيز الحوكمة الفعالة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم الخدمات. وبحث آليات التمويل المبتكر لضمان استدامة برامج الدعم والحماية.
ودعم التمكين الاقتصادي والريفي، وتعزيز سبل العيش، والاقتصاد الأخضر والعمل اللائق.
وتوجيه التحويلات النقدية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، وربط الحماية الاجتماعية بالتعليم، وتطوير الاقتصاد الرعائي، وتعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية ومواجهة مخاطر الشيخوخة والاعتماد على الغير، ودعم المسنين وذوي الإعاقة وتطوير نظم الحماية الاجتماعية المستجيبة للكوارث والمتغيرات المستقبلية.
واستضافة مصر للمنتدى ورعاية رئيس الجمهورية لفعالياته تعكس الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتبادل الخبرات الوطنية الناجحة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأهمية تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف لضمان وصول خدمات الحماية لمستحقيها وعدم ترك أحد خلف الركب، وتعظيم أثرها التنموي في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية الراهنة.
ورعاية رئيس الجمهورية للمنتدى تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن «الاستثمار في الإنسان ليس عبئًا على التنمية، وإنما أحد مقوماتها الأساسية، وأن الحماية الاجتماعية الفاعلة لا تقتصر على مساعدة المواطن في مواجهة احتياجاته الحالية، بل تسعى إلى توفير فرص أفضل له ولأسرته في المستقبل». والتجربة المصرية تتصدر اهتمامات المنتدى الذي سيعقد في مصر بشكل دوري، موضحة أنه التزامًا بخطة التقشف الحكومي وحوكمة الإنفاق العام، لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ مالية تخص هذا المنتدى حيث تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء القطاع الخاص، مما يبرهن على ثقة المجتمع الدولي في الشراكة مع مصر.
أبرز المؤشرات والأرقام في التجربة المصرية للحماية الاجتماعية وبرنامج «تكافل وكرامة» ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة حاليًا، بإجمالي 8.3 مليون أسرة منذ أكثر من 2.2 مليون أسرة لتحسن أوضاعها، مع ضخ أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين.
تشير دراسات البنك الدولي إلى أن كل جنيه مُحول يولد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي وبلغت نسبة الانتظام بالتعليم 94% والمتابعة الصحية 92%.ويضم السجل الاجتماعي بيانات 13 مليون أسرة عبر 27 قاعدة بيانات حكومية، بدعم من 15 ألف رائدة اجتماعية.
الرعاية والأمن الغذائي وسجلت منصة «تمكين» أكثر من 964 ألف مشروع، ونفذت منصة «أهل الخير» 313 مليون تدخل غذائي، ورصد الحصر 48,225 حضانة تضم 1.77 مليون طفل.
يسلط المنتدى الضوء على أبرز التجارب الدولية الناجحة التي وظفت الدعم النقدي كأداة فعالة للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري وكسر حلقات الفقر الممتد بين الأجيال، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة» أطلقه الرئيس السيسي عام 2015؛ ويستهدف إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي عبر تقديم دعم مشروط للأسر الفقيرة (يرتبط بالرعاية الصحية للأطفال والانتظام في المدارس)، ودعم غير مشروط للمسنين والأشخاص ذوي الهمم.
ويقام على هامش المناقشات السياسية والفنية للمنتدى معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، بمشاركة أكثر من 30 عارضًا؛ وذلك لتسليط الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي، من خلال دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.
التعليقات