كشف المحامي والمفكر المصري ثروت الخرباوي عن أبعاد قرار محكمة بدر بإدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الإخوان، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، على قوائم الإرهاب، موضحاً أن تأثير القرار لا يتوقف عند الإجراءات المتخذة داخل مصر، بل قد يمتد إلى نشاط هذه الكيانات وتحركاتها في الدول التي تعمل بها.
وقال الخرباوي، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، إن القرار يسمح باتخاذ خطوات قانونية لاحقة، من بينها إعداد ملفات موثقة بالأدلة والمستندات الخاصة بالأسماء المدرجة، وإحالتها إلى الجهات المعنية في الدول التي يقيمون فيها، وهو ما قد يمهد لاتخاذ إجراءات بحقهم وفق القوانين المعمول بها في تلك الدول.
وأوضح أن من أبرز النتائج المباشرة للإدراج منع الأسماء الواردة بالقرار من دخول مصر، إلى جانب منع الموجودين داخل البلاد من السفر، مشيراً إلى أن القانون يمنح أصحاب المصلحة الحق في الطعن على القرار خلال 40 يوماً، مع مراعاة إضافة ميعاد المسافة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
وفيما يتعلق بموقف المدرجين من الطعن، استبعد الخرباوي لجوء المنتمين للجماعة إلى هذه الخطوة، معتبراً أن إقراراتهم السابقة بالانتماء إليها قد تجعل إنكار هذه الصلة أمراً صعباً، مضيفا أن امتداد الملفات القضائية إلى الخارج قد يؤثر على الأنشطة المالية والتحركات المرتبطة بالتنظيم الدولي.
التعليقات