الزيارة التاريخية الأولى للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد متانة العلاقات بين البلدين العريقين، استنادا إلى ما تحقق من تقدم على مدار الفترة الماضية، وحرصا على تحقيق المزيد من التطور في مختلف المجالات، والعلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورا متزايدا بدعم قيادتي البلدين بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة ويعزز سياسات النمو والتشغيل .

تأتي هذه الزيارة استكمالا للبرنامج الرسمي للعائلة الملكية الإسبانية في مصر، هذه الزيارة الملكية تمثل رسالة قوية للعالم بأمن واستقرار مصر، وتعكس ثقة الدول والشعوب الصديقة في المقصد السياحي المصري، متوقعا أن تسهم الزيارة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى الأقصر ومصر بوجه عام، خاصة من السوق الإسباني والأوروبي .

تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا في فبراير 2025 .

وتمثل هذه الزيارة فرصة سانحة لمواصلة تعزيز الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاونية والإنسانية العميقة القائمة بين مصر وإسبانيا.

و الزيارة جاءت في توقيت دبلوماسي حاسم، خاصة في ظل الدور المصري المحوري في جهود التهدئة في غزة، ودعم مدريد لمبادرات القاهرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما سلطت الضوء على التعاون المتزايد بين البلدين في مجالات السياحة، التبادل الثقافي، والطاقة المتجددة، إلى جانب استثمارات إسبانية متنامية في مصر.

وتجسد الزيارة حرص البلدين على تعزيز شراكتهما الأورومتوسطية، بما يشمل ملفات الهجرة والطاقة والزراعة، ومكانة مصر كقوة إقليمية محورية في المنطقة. وخطوة تؤكد أن العلاقات بين القاهرة ومدريد تجاوزت مرحلة التعاون التقليدي لتصبح شراكة استراتيجية قائمة على تنسيق سياسي واسع ورؤية مشتركة لدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي.

والزيارة خطوة إضافة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين إسبانيا ومصر ،فى ظل الأزمة المتصاعدة فى الشرق الأوسط، والزيارة ترسل رسالة دبلوماسية بأن إسبانيا لا تتجاهل الصراع فى غزة بل تسعى للمشاركة فى الجهود الدبلوماسية.

ومصر وأسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى ، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة فى عدد من دول المنطقة .

تشهد العلاقات المصرية الإسبانية تطورا حثيثا وتحولا نحو الشراكة الاستراتيجية وهو ما يشكل خارطة طريق للتعاون المستمر والعميق بين البلدين، فقد وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 3 مليارات دولار عام 2024/2025، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية. 

وأهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات لتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين. وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجال النقل، إلى جانب استشراف فرص جديدة للتعاون في مجال الآثار.

 وحرص مجلس النواب المصري على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأسباني والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تسلم البرلمان المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من البرلمان الأسباني .

وما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية  كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية  بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، وكذلك إصدار "الرخصة الذهبية" والعمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة  مشتركة إلى واقع ملموس .

 العلاقة بين البلدين تعد علاقة ناضجة وديناميكية،  وفي عام 2024 بلغت الصادرات الأسبانية إلى مصر مليارا و457 مليون يورو، بينما تجاوزت واردات أسبانيا 1.6 مليار يورو، وهي أرقام تعكس الثقة المتبادلة، وتظهر إمكانات أكبر للتوسع بين البلدين، قائلًا: لهذا نحن هنا؛ لتحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات ملموسة وفرص استثمارية جديدة -علاوة على تلك القائمة بالفعل- وكذلك شراكات تجارية، واستثمار جديد ومستدام.

 حيث تعد أسبانيا الاقتصاد الخامس عشر عالميًا، والرابع على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما تملك أسبانيا مكانة جغرافية استراتيجية وتعد أيضا نقطة اتصال متميزة بين أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر المتوسط وكذلك الشرق الأوسط. وهذه ميزة تتمتع بها مصر أيضًا باعتبارها نقطة التقاء بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، ويعد هذا الموقع فريدا من نوعه .

 والشركات الأسبانية الرائدة التي تعمل في مصر منذ عقود قد ترسخت مكانتها، فاليوم يوجد أكثر من 60 شركة أسبانية مستقرة في هذا البلد، وتسهم بخبراتها في تطوير علاقتنا الاقتصادية والتجارية. وهناك شركات مصرية أيضًا تعمل في أسبانيا، ويعكس هذا مدى الثقة، ويمثل وجود هذه الشركات اسهاما حاسما، سواء على الصعيد الاستثماري أو الابتكار أو القيمة المضافة، وذلك في قطاعات استراتيجية تعرف بها أسبانيا عالميا، وخاصة في المجالات المرتبطة بالاستدامة وحماية البيئة، والسياحة وغيرها من القطاعات .

 ومشاركة العديد من الشركات المصرية والأسبانية باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالأمن والحماية والحفاظ على الإرث الثقافي التاريخي، ومشاركة الجانب الأسباني في تنفيذ المشروع الذي سيستفيد به أكثر من 15 مليون سائح سنويا يزورون تلك الاماكن التاريخية العريقة .

 وما تمتلكه أسبانيا من خبرات واسعة في قطاع السياحة، بمختلف أنواعها المستدامة والتنافسية، وهو ما جعل أسبانيا من أكثر الدول جذبا للسياحة من مختلف دول العالم، وأن 49 مليون سائح زاروا أسبانيا خلال عام 2024 .

 فمصر بها ثروة تاريخية وثقافية لا مثيل لها، وتتجسد خبرة السياحة الأسبانية من خلال الشركات الأسبانية ذات السمعة العالمية الراسخة، وهناك فرصا واضحة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في العديد من المجالات السياحية، مثل إدارة التراث، والسياحة الثقافية والعلاجية أيضاً، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتدريب المهني، ورقمنة هذا القطاع الحيوي، وتطبيق المزيد من التكنولوجيات المبتكرة المخصصة للسياحة والبنية التحتية السياحية .

وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف الشركات المصرية والأسبانية في مجال السياحة، من شأنه خلق فرص استثمارية جديدة، كما أنه سيسهم في التنمية المستدامة للقطاع في بلدينا الصديقين .

وأسبانيا ومصر تواجهان العديد من التحديات، وخاصة ما يتعلق بالرقمنة، والابتكار، وأهمية التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص، الذي يرتكز على رؤية استراتيجية، والتزامات طويلة الأمد، وهذا هو الذي يعد طريق وسبيل النجاح .

 والسياسات العامة والمستدامة تعد هي المحرك لمزيد من النمو والاستقرار، إذ يمكنها تقليل المخاطر وتعزيز التنافسية، وتيسير التكيف مع المتغيرات، واهمية الالتزام الثابت بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية في مصر، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى تطوير ونمو الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، وذلك بما يسهم في خلق بيئة أكثر انفتاحا وديناميكية .

وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار، كما بلغ الاستثمار الأسباني في مصر 900 مليون دولار، وهذا يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود بين البلدين؛ من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما .

 وانعقاد المنتدى الاقتصادي بالقاهرة بحضور ملك إسبانيا يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وأسبانيا، وأن البلدين يجمعهما تاريخ مشترك ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل من التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن .

 ولمصر دورا محوريا في استقرار منطقة المتوسط بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق واقتصادها المتنامي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا،  وأسبانيا تدرك التحديات التي تواجهها مصر حاليا خاصة ما يتعلق بتداعيات العنف المستمر في غزة.

 وأسبانيا تقدر الجهود الجادة التي يبذلها الشعب المصري وتقدم دعمها الكامل من أجل الالتزام بمسار اقتصادي أكثر استدامة وازدهارا،  والعلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية مصر وأسبانيا تجمعهما علاقات أخوة وترابط وطيد تاريخي وثقافي.

 والشراكة بين مصر وأسبانيا تفتح آفاقا واسعة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري ونقل الخبرات بين ضفتي البحر شمالا وجنوبا .

  وهناك عدة مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي تغطي مجالات عديدة مثل: التجارة والصناعة، والزراعة، والاستثمار، والخدمات والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، وهذه المجالات تتيح فرصا لبناء شراكات قوية بين الشركات المصرية والأسبانية، من خلال الدعم الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي، ومختلف البنوك الأوروبية، في مجالات التصنيع والاستثمار .

 والشركات الأسبانية رائدة في قطاعات كثيرة، مثل المياه، والسياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد،  وضرورة عقد لقاءات خاصة بالمصنعين الصغار والمتوسطين؛ من أجل تفعيل التقارب بينهم ودعم سرعة اتخاذ القرارات، وخاصة في مجال التنمية الصناعية .

ومصر تمتلك فرصة كبيرة في التنمية البشرية، وهو ما يمكن أن يتحول إلى نقطة جذب قوية للاستثمارات الأجنبية إلى مصر .

 ضرورة تقديم الدعم المطلوب؛ لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، ومساهمتها في اقتصاد البلدين، مؤكدا الحاجة الملحة لتوسيع أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات .

وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني،  واتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة .

وتأتي الاتفاقية لتعكس تطورًا مستمرا للعلاقات المصرية الإسبانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها في فبراير 2025، وتأكيدا لرغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية .

واتفاقية الشراكة من أجل التنمية تشكل بداية مرحلة جديدة تقوم على مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك، من خلال مجموعة من الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة، كما أنها تعد بمثابة إطار توجيهي للجهود المشتركة بين الجانبين للمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وبرنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، وبرنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين .

وبرنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة يجسّد التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها وخطط العمل المقترحة بين الجانبين في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، مكافحة التغيرات المناخية، المياه والصرف الصحي، ويتم تنفيذ هذا التعاون من خلال آليات وأدوات مختلفة يتبناها، بما في ذلك المشروعات والبرامج الثنائية، الدعم الفني، التعاون الإقليمي، التعاون الثلاثي، التعاون متعدد الأطراف وغيرها. إلى جانب التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية استنادا إلى الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال .

وتم صياغة برنامج الشراكة بناء على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والعديد من المبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوزارات والجهات المختلفة في الدولة، والتعاون مع الجانب الإسباني بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات المصرية المعنية، في مسار من التفكير والحوار المشترك بهدف تحديد التحديات والأولويات المشتركة .

وتعكس النتائج النهائية لهذه العملية نهجا قائما على أولويتين رئيسيتين، هما تعزيز التعاون في المجالات التي تواجه فيها مصر وإسبانيا تحديات وأولويات متشابهة.  والاهتمام بشكل خاص بقضايا تغيّر المناخ والتعامل مع واقع الهجرة من منظور قائم على الحقوق، فضلاً عن تحديد أوجه التميز النسبي للتعاون الإسباني، استنادًا إلى ما تمتلكه المؤسسات الإسبانية من خبرات عريقة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة .

 وتلك الشراكة تشكل بداية مرحلة جديدة تقوم على أفقية مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك. وتشكل الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة وتشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية في مصر، من أجل المتابعة الدقيقة لتنفيذ اتفاق الشراكة من أجل التنمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من البلدين الصديقين سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية .

 مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمملكة إسبانيا، كانت نقطة تحول حيث تم خلالها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، وأن الزيارة الحالية لملك إسبانيا، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدما في تطوير العلاقات، وهو ما يفتح الآفاق لزيادة التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات .

و برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، وهو البرنامج الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، والذي تم توقيعه خلال الزيارة التاريخية الملكية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر، وهذه الشراكة من شأنها أن تنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مرحلة جديدة أكثر تطورا وتشمل المزيد من المجالات .

 حيث تعمل شركات إسبانية عديدة في مصر بمجالات النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا حاليًا في تمويل محطة بنبان لطاقة الرياح .

والاستفادة من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أولوية، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر، خصوصًا في قطاعات الطاقة وتحلية المياه، بتوسيع نطاق التعاون في هذه المجالات الحيوية .

 تعود جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا إلى اتفاق التعاون الثقافي الموقع في عام 1967، يليه اتفاق التعاون العلمي والفني في عام 1991، ثم اللجنة المشتركة في عام 2005، وأخيرا معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009 .

وعلى المستوى التجاري والاقتصادي، انطلق التعاون بين البلدين في عام 1977 من خلال برنامج التعاون الاقتصادي، ثم ترسخت هذه الشراكة لاحقا عبر اتفاق التعاون الثنائي لعام 2001، ومذكرتي التفاهم للتعاون المالي الموقعتين بين البلدين في عامي 1998 و2008. وقد ظلت هذه الاتفاقيات سارية حتى عام 2021، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصرف الصحي، الصحة والسياحة. وفي عام 2021، وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر، وقع الجانبان إعلانا مشتركا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة.

 جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية لتنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يعزز ويسهم فى تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مملكة أسبانيا .

 الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لجذب الاستثمارات اللأجنبية المباشرة، وبدء الطفرة التي شهدتها مصر على مدار السنوات العشر الماضية في مجال البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق وتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الصناعية الخاصة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، والتي يمكن أن تشهد استثمارات أسبانية في هذا الموقع الحيوي والاستراتيجي الذي يُمكن أن يمثل بوابة لنفاذ المنتجات الأسبانية إلى مختلف الدول والمناطق الجغرافية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية، سواء في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية.

 ووجود فرص ومجالات كبيرة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية، والنقل والمياه والطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وانخراط عدد من الشركات الأسبانية في مشروعات قطاع الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والرغبة في البناء على التجارب الناجحة لمشروعات التعاون المشترك على غرار الطفرة التي شهدها التعاون في مجال النقل والمواصلات باعتباره قطاعا حيويا يقدم خدمات مباشرة للمواطن المصري، وكذلك في مشروع انتاج البلازما وتعميم هذه التجارب لتنسحب على مجالات مختلفة كثيرة من بينها التصنيع المشترك والاستثمار الزراعي مؤكداً على ما توليه الدولة المصرية من أهمية لتوطين العديد من الصناعات وزيادة المكون المحلي في مختلف المشروعات التي تنفذها شركات أسبانية في مصر .

و اهتمام مصر بإحراز مزيد من تنمية وتنشيط التعاون في المجال السياحي بين البلدين، والاستفادة من الخبرة الأسبانية كدولة سياحية كبرى، وذلك انعكس على الحرص على توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الأسباني للتعاون في هذا المجال، والسياحة تعد من أعمدة الاقتصاد المصري.

وأهمية العلاقات التجارية مع أسبانيا، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والعمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال الفترة القادمة، خاصة فى ضوء ما يربط البلدين من قرب جغرافي نسبي وخطوط ملاحية مباشرة.