في 12 أغسطس من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 في 17 ديسمبر 1999 الاحتفال بهذه المناسبة، بغرض الاحتفاء بالشباب، والتنبيه بأهم القضايا التي تشغلهم، والتحديات التي تواجههم، وكذلك لتسليط الضوء على أفكارهم المبتكرة وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع، وفي مكافحة التطرف، والتأكيد على دور الشباب كشركاء هامين في الجهود العالمية للتنمية.

ويجري الاحتفال هذا العام تحت شعار "الشباب من أجل مستقبل مستدام"، بما يعكس أهمية الاستثمار في الشباب كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والأمن المجتمعي.

وفي الحقيقة يشكل الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل. كما أنه وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة، يبلغ من العمر 30 عاماً أو أقل نصف سكان العالم تقريباً، ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 57% بحلول نهاية عام 2030م.

وقد قامت العديد من الدول بعدد من الخطوات لدمج مكون الشباب في خطط التنمية، ومن أبرز هذه التجارب، التجربة المصرية في تمكين الشباب، حيث إنه في العقد الأخير، تم اتخاذ الكثير من الخطوات الفاعلة في هذا الإطار، ومنها:

1. إعلان عام الشباب المصري 2016م، لأول مرة، بهدف إدماج الشباب في الحياة العامة.
2. إطلاق برامج تدريبية متنوعة لبناء قدرات الشباب، مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP). 
3. تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تقدم برامج متخصصة في الإدارة والسياسة وصنع القرار للشباب.
4. تعيين شباب في المناصب القيادية، لأول مرة، حيث تولي الشباب مناصب نائب ومساعد وزير وكذا نائب محافظ.
5. إصدار قانون مجلس النواب، والذي تضمن على اشتراط وجود 16 شاباً بالقوائم المقبولة للترشح بانتخابات مجلس النواب، وهو ما ساهم في ضمان انتخاب ما لا يقل عن 16 شاباً بمجلس النواب في انتخابات 2015م وانتخابات 2020م، ومن المنتظر أن ينتخب ما لا يقل عن نفس العدد بانتخابات 2025م. 

ختاماً:

يمكن القول إن الاهتمام بالشباب، لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة، تحتاج لخطط وبرامج في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، بما يضمن خلق أجيال قادرة على مواجهة التحديات، ومواكبة التقدم والتطور، ومتمسكة بهويتها الوطنية.