أثار الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025 الجدل، وخصوصاً مع الخلفية الأصولية الدينية للرئيس الجديد، وسابق ارتباطه بتنظيم داعش.

حيث اعترض علي الإعلان الدستوري الأكراد والدروز والعلويين وغيرهم، واعتبروه إعادة لإنتاج ديكتاتورية جديدة بدلا من الجمهورية الديمقراطية الجديدة، بحيث يساعد ذلك الإعلان علي تركيز السلطات في يد الرئيس أحمد الشرع بدلا من الرئيس بشار الأسد.

وقد تعددت مواطن الخلاف بالإعلان الدستوري، ولعل من أبرزها طريقة تشكيل السلطة التشريعية (مجلس الشعب السوري) حيث نصت المادة 24 من الإعلان الدستوري علي أن: "يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب. وتشرف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب. ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل."

وكذا نصت المادة 26 من ذات الإعلان علي أن: يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له. مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد".

ويستفاد من نص المادتين (24) و(26) من الإعلان الدستوري، أن مجلس الشعب السوري يتم تشكيله بالكامل من خلال رئيس الجمهورية، وذلك بطريقة مباشرة (من خلال تعيين رئيس الدولة لثلث الأعضاء)، أو بصورة غير مباشرة (من خلال قيام الرئيس بتشكيل لجنة لتنتخب ثلثي الأعضاء الباقين).

كما أن مدة مجلس الشعب 30 شهراً ويجوز تجديدها (أي لولاية مماثلة 30 شهراً أخري)، وبذلك يكون إجمالي مدة مجلس الشعب في حالة التجديد له من رئيس الجمهورية 60 شهراً، أي خمس سنوات، وهي مدة الفترة الانتقالية بالكامل.

الخلاصة:

 من المعروف أن الشعب مصدر السلطات، والرافد لشرعية أي نظام حكم. ومع التحولات التي تشهدها سوريا، لم يكن من الحكمة بعد عقود من تركيز السلطات في آل الأسد، أن يتم تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس. وبالأخص في حالة الرئيس الشرع الذي يحاول تحسين صورته أمام المجتمع الدولي، ويسعي للتخلص من ماضيه المرتبط بالتيارات المتطرفة. حيث كان من الأفضل الدعوة لانتخاب (ولو نصف أعضاء مجلس الشعب) ليعطي بصيصاً من الأمل نحو التحول الفعلي باتجاه الديمقراطية والحرية في سوريا، وكذا ليتمكن النظام من التعرف علي اتجاهات الرأي بالمجتمع علي أرض الواقع.