قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي احتضنتها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتسلمت مصر رئاسة النسخة الـ 11 لقمة مجموعة الثماني النامية، من بنجلاديش رئيس النسخة السابقة من القمة، تأتى بينما تمر المنطقة بتطورات خطيرة تزيد من أهمية هذه القمة التى تستضيفها مصر، لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الأطراف المشاركة فى توقيت بالغ الدقة.

وناقشت القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء،  وجلسة خاصة حول الأوضاع فى فلسطين ولبنان.

وجاء تأسيس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي  في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.

وعنوان القمة له أكثر من دلالة تحت عنوان «الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد»،  الذين يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل، وأبعاده الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي قاطرة حقيقية للتنمية في الدول النامية.

وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية والقمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة،  والتعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات.

واستضافة مصر للقمة تؤكد مكانتها الرائدة كجسر بين الدول النامية ودورها المحورى فى تعزيز الحوار الإقليمى والدولى ومشاركة رؤساء وقادة الدول فرصة لمناقشة القضايا المشتركة، خاصة المتعلقة بالأمن الإقليمى والتعاون الاقتصادى.

 والقمة تأتى فى إطار جهود الدولة على المستوى الإقليمى، خاصة أن مصر اتجهت بشكل واضح لاستيعاب نقاط ومحاور الصراع فى المنطقة، فى محاولة لتهدئة الأوضاع وإحلال السلام.

والقمة جاءت فى توقيت بالغ الحساسية، نظراً لما تمر به المنطقة، والتحديات التى تهدد استقرارها أمنيا واقتصاديا، وبالتالى جاءت  الموضوعات حاضرة بقوة وفرصة مواتية للدول للتشاور ولتأكيد مواقفها خلال تلك الأزمات، وبحث رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع تلك التحديات، بما يشمل تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وكذلك جهود إعادة الإعمار.

 والقمة لها انعكاسات إيجابية على مستوى الاستقرار والسلم والأمن الإقليمى، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادى، بما يدفع التنمية المستدامة فى دول المجموعة وخلال هذه القمة تتطلع شعوب الدول الأعضاء إلى القدرة على إحداث حالة من التكامل الاقتصادى لمواجهة التحديات غير المسبوقة. 

وجدول أعمال القمة يبرهن على وجود إرادة لدى رؤساء وممثلى الدول الأعضاء فى تعزيز التشاركية الاقتصادية بمختلف المناحى.

استضافة مصر للقمة تعكس المكانة الإقليمية والدولية التى تتبوأها مصر، وتدعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمى والإسلامى ومركز للحوار البناء بين الدول الأعضاء  وكلمة الرئيس السيسى خلال تسلمه الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامى فى القمة، تمثل خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها نحو الرخاء والتنمية، مشيرا إلى أنه مع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

 وسبل تعزيز التعاون بين الدول النامية فى مواجهة التحديات الدولية. وإن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الرئيس السيسى أنه على الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دول المنظمة، إلا أننا نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن مصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» ومشروعات البنية الأساسية والعمران.

وأعلن الرئيس السيسى عن إطلاق 4 مبادرات خلال رئاسة مصر للمنظمة، إيمانا بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وأولى تلك المبادرات تدشين «شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية» لتعزيز التعاون فيما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.

كما أعلن كذلك عن إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين «شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى» فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دول المنظمة.