تصدر اسم اللواء حسن محمود رشاد، تريند الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أداءه اليمين رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وكشف الإعلامي المصري، أحمد الطاهري، أن القرار يحمل يحمل أكثر من بعد، البعد الأول وهي المهام الجديدة للواء عباس كامل، مردفا: "نحن الآن أمام إحداث نمط، هذا النمط يتصل تماما مع مجمل التحديات الإقليمية الآن في مسألة الإشراف على الأجهزة الأمنية في مصر".

وتابع: "مصر لديها أكثر من جهاز أمني سواء على المستوى الداخلي أو الأجهزة المعنية بالأمن القومي أو الأجهزة المعنية بالخارج، بالتالي سيتم جمع هذه الأجهزة لنوع من التنسيق الشامل".

وواصل "اختيار اللواء عباس كامل في هذا الموقع هو اختيار في توقيت شديد الدقة تواجه فيه مصر تحديات استراتيجية على مختلف الاتجاهات سواء في الشرق أو الغرب أو تحديات في اتجاه الجنوب أو فيما يخص الاتجاه الشمالي ومنطقة شرق المتوسط ومنطقة الثروات آخذا في الاعتبار ما يمر فيه الشرق الأوسط من حالة سيولة ضخمة مع ارتفاع رقعة الحرب الدائرة الآن".

وأشار الطاهري، إلى أن اللواء حسن رشاد الذي أدى اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة تخرّج من الكلية الفنية العسكرية في عام 1990، وهنا بدأت رحلته مع منظومة الأمن القومي المصري بعد انضمامه لجهاز المخابرات العامة.

وأضاف "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الرحلة امتدت على مدار 34 أو 35 سنة تدرج فيها في مختلف المواقع، وتدرج في مختلف التخصصات داخل الجهاز في مختلف الرتب إلى أن أصبح وكيلا لجهاز المخابرات العامة".

وتابع: "ربما لا يعلم المشاهدين أن في مصر أكثر من جهاز أمني، هذه الأجهزة الأمنية تتنوع نشاطها ما بين الخارج والداخل، فأصبحت الحاجة الآن لوجود منسق عام لهذه الأجهزة الأمنية بما يتسم مع طبيعة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري من ناحية وانعكاس هذه التحديات على مختلف المستويات".

وأشار الإعلامي المصري إلى أن رحلة اللواء حسن رشاد ممتدة على مدار 34 سنة في العمل في أروقة الأمن القومي وتدرج خلالها في مختلف المهام والرتب والتخصصات داخل جهاز المخابرات العامة، إلى أنْ أصبح وكيلا للجهاز، ثم إلى أنْ أدى اليوم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية في مصر.

وواصل: "السياق المصري الآن في فتح واستحداث رؤى واستشراف للحالة الأمنية الإقليمية، وانعكاسات هذه الحالة الأمنية تتعامل مع هذا النمط بنمط دول أخرى ودول كبرى، وهذه الدول لديها أكثر من جهاز أمني، وبعض هذه الدول استحدث جهازا أمنيا آخر للإشراف على الأجهزة الأمنية مثل CIA  في أمريكا، وهناك نموذج آخر في روسيا والاتحاد السوفيتي القديم". 

وأكمل: "في الحالة المصرية جرى استحداث منصب منسق عام بين الأجهزة الأمنية حفظ لهذه الأجهزة استقلاليتها من جهة، وفي الوقت نفسه ضمن تحقيق المستهدف وفق توجيه القيادة السياسية في هذه المرحلة بالغة الدقة على المستويات كافة".