قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدولة المصرية إلى الدخول فى عالم الرقمنة منذ بداية توليه رئاسة البلاد وضع الرئيس السيسى استراتيجية تكنولوجية من أجل دخول مصر عالم الرقمنة؛ ويعمل على تنفيذها بكل السبل وشملت الاستراتيجية التشريعات التى تم مناقشتها وصدق عليها الرئيس السيسي بشكل كبير نحو منظومة التحول الرقمي.

وشغلت مصر المركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وحافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

والانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ؛ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية؛ في قواعد البيانات حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية .

وتطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد".

 والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية حيث تهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية ؛في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.

والعمل على تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومن أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات عدالة مصر الرقمية وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح وميكنة المستشفيات الجامعية والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي؛ والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة والرقم القومي للعقارات .

والعمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الإلكترونية؛ ارتكازا على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

 ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظومة إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية كما تم طرح رخص ومضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة للعمل على نشر الخدمات؛ وتلبية الطلب المتزايد عليها في ضوء رقمنة الخدمات الحكومية .

وتنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة فى إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي؛ لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية .

وإطلاق منصة للتعلم عن بعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال.

وإطلاق المبادرات التى تهدف الى تمكين الشباب من الحصول على فرص متميزة في سوق العمل الحر وتنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وإطلاق مبادرة "قدوتك" لدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية في مجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياته في تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي؛ لتكون طرفا عالميا فاعلا في مجال الذكاء الاصطناعي .

والتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع في علوم الذكاء الاصطناعي على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعي حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وحتى الوصول إلى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة في هذه التكنولوجيات وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا.

وتأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولي في مرحلته الاولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية والزراعة ومواجهة ندرة المياه ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتي يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة في هذا المجال.

وإطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية؛ لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.

أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود في الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي الذي يتولى مسؤولية وضع استراتيجية عربية موحدة كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي؛ التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي .

وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذي يغطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة؛ ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار .

وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي؛ العام لحماية البيانات ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها .