في طور البحث الدائم عن أفضل سبل وأطر تطبيق وإنفاذ التغيير داخل المنظومات والمؤسسات، وجدت الحوكمة كأفضل سبل انفاذ التميز المؤسسي في إحداث التغييرات المطلوبة داخل المنظومات والمؤسسات.  

تعرف الحوكمة اصطلاحاً بأنها مجموعة من القواعد والقوانين والتنظيمات التي يجب اعتمادها وتطبيقها داخل مؤسسة ما من خلال تبني سياسات وآليات وممارسات تعتمد على مبادئ المشاركة، والشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، وسيادة القانون، وتسعى للوصول إلى العدالة بين المستفيدين وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها بزيادة نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم. 

ومن ثم يمكن تعريف الحوكمة بأنها منهج إداري رشيد تتبعه المؤسسات العامة والخاصة.

وتهدف الحوكمة إلى تحقيق ما يلي: 

1- زيادة الشفافية والمساءلة: ويشمل ذلك: زيادة فرص الحصول على المعلومات وتوخي الانفتاح والشفافية وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة.

2- تبسيط القواعد ودقة إنفاذها: من شأن تبسيط إجراءات الأعمال أن يساعد على الحد من الروتين الإداري - ومواطن التعرض لمخاطر الفساد - وتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية.

3- دعم إطار مكافحة الفساد باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة لإنفاذها. 

4- تعزيز إطار المشاركة مع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، لا سيما دوائر الأعمال، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عامل أساسي لنجاح تنفيذ الإصلاحات الطموحة والمستدامة. 

ومن جماع ما سبق، يتضح التلاحم بين عدد من القيم الرئيسية لحقوق الإنسان ومبادئ الحوكمة، إذ يعد من أبرز قيم حقوق الإنسان: التعاون والمشاركة والمسؤولية والعدالة. وهم أيضاً من أبرز ما تهدف الحوكمة لتحقيقه. 

ويمكن إظهـــار الاحترام لحقوق الإنســـان عـــن طريق تعزيز هـــذه القيـــم وإدماجها في جميع  المؤسسات من خلال تبني قواعد الحوكمة وأهدافها بغية القضاء علي الحوادث التي تنطـــوي على تمييـــز وعنصريـــة وخصوصاً أن هذه القيم تعد اللبنة الرئيسية لاحترام المبدأين الأساسيين واللذين يســـتند إليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهما الكرامة الإنسانية والمساواة.