منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، شهدت البلاد تحولاً جذرياً في تعاملها مع قضية ذوي الإعاقة. حيث باتت هذه الفئة جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بفضل مبادرات رئاسية وتشريعات قانونية قادت إلى تمكينهم ومنحهم حقوقهم المسلوبة منذ زمن.

في دستور 2014، أُدرجت مجموعة من المواد القانونية التي شكلت الأساس التشريعي لحماية وتمكين ذوي الإعاقة. وتبع ذلك إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار من الرئيس السيسي في 2019، ليكون هذا المجلس الركيزة الأساسية في تعزيز وتنمية حقوق هذه الفئة.

وفي 2020، جاء القانون رقم 200 ليؤسس "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهو خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، تؤكد التزام الدولة بدعم هذه الفئة. لكن الاهتمام لم يقتصر على التشريعات، إذ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مبادرة "أحسن صاحب"، وهي تحرك فريد من نوعه لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع بمشاركة آلاف المتطوعين في مختلف المحافظات.

هذه المبادرة لم تكن مجرد حملة توعوية، بل تحولت إلى حركة جماهيرية قادها المتطوعون الذين زاروا الأندية الرياضية وتجمعات الشباب، ملصقين عشرات الآلاف من الملصقات التوعوية، ومكونين صداقات مع ذوي الإعاقة لدمجهم في الحياة الاجتماعية بشكل فعّال. وتهدف المبادرة للوصول إلى 10 ملايين مواطن، لتغيير المفاهيم الخاطئة حول ذوي الإعاقة، ولتشجيع المجتمع على تبني ممارسات شاملة تتيح لهم المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والثقافية.

وفي عام 2016، أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة"، والتي كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية في دعم ذوي الهمم، ليتوج الرئيس السيسي جهوده بتخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

الدولة لم تكتفِ بذلك، بل أطلقت بطاقات الخدمات المتكاملة، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم، إلى جانب تطبيق معايير "كود الإتاحة" لتسهيل حركتهم في الطرقات. ومع إطلاق برنامج "الإتاحة التكنولوجية"، تم دعم آلاف المدارس وتدريب عشرات الآلاف من المعلمين على استخدام التكنولوجيا المساعدة.

ومع تطور تطبيقات ذكية توظف ذوي الإعاقة، أصبحت مصر واحدة من الدول العشر الأكثر ابتكاراً في سياسات توظيفهم، مما يعزز من مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال.

هذا التحول لا يقتصر على الجوانب القانونية والتشريعية، بل يشمل كافة مناحي الحياة، حيث تواصل الدولة تقديم الدعم النقدي والخدمي لذوي الإعاقة، فضلاً عن إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتصبح مصر نموذجاً يحتذى به في دعم وتمكين ذوي الهمم.