تستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة/ أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

 وهو المؤتمر الذى يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى؛ بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر، من خلال القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

تخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

ويعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلا عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التى تم إنجازها خلال تلك الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتى المؤتمر ليثبت نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية مؤخرا، والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي، وهى الإصلاحات التى كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.

يتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

يتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية، منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبى، حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.  

تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل والتنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، التعاون الثقافي والتعليمي واستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

يتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة.

 بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات.

 بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر ؛وعلى مستوى هيئة الاسثتمار هناك عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية.

على مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

رسخت مصر بخطى واثقة تحركات سياستها الخارجية وشراكاتها لتعزيزعلاقاتها مع كافة دول العالم. وفي هذا السياق، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات .

 والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة، يمتد لعقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة

 خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.

 باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين .

وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية على مدار السنوات الأخيرة، على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف، من خلال الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي أو رؤساء الوزراء، أو الوزاري لعدد من دول القارة الأوروبية.

 والتي شهدت تعزيز آليات التعاون والشراكة متعددة الأطراف بين مصر وأوروبا مثل دعم العلاقات مع دول فيشجراد، والتعاون الثلاثي مع قبرص واليونان.

 وعززت الحرب الغاشمة الواقعة بقطاع غزة من أواصر الصلة والتشاور المستمر بين الجانبين، حيال تطورات الأوضاع بالقطاع، من قبل كبار مسئولي الاتحاد والمفوضية الأوروبية وقادة البلدان الأوروبية، باعتبار مصر المنفذ الرئيسي لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

يأتي ذلك في ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وباعتبار الاتحاد شريك رئيس في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر.

  التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتتعدد أطر التعاون وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة، ومن أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط وشمال الصحراء الإفريقية، وكذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الجريمة والإرهاب، والإرهاب العابر للحدود.

ترتكز العلاقات الثنائية، السياسة والاقتصادية والاجتماعية، بين مصر والاتحاد الأوروبي على التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من خلال إطار الشراكة الأور ومتوسطية واتفاق الاندماج الذي يؤكد أهداف ومبادئ إعلان برشلونة ويمضى قدماً نحو استكمال العملية الثنائية بين الجانبين المصري والأوروبي.

لمصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية.

 وانفتاحها علي بلدان العالم، وجهود وزارة الخارجية المصرية وكافة مؤسسات الدولة في خلق علاقات وشراكات دولية جديدة مع الهيئات والمؤسسات والتكتلات الدولية القائمة علي الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل؛ واحترام اعتبارات السيادة الوطنية وتحقيق المنفعة المتبادلة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة؛انطلاقا من حرص مصر علي إحداث التوازن في إقامة كل علاقاتها الدولية.