مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 والقمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي، تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

 أن الحدث الرفيع المستوى سيشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، وسيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.

تعد الاستجابة السريعة من قبل المجتمع الدولي للقمة المرتقبة، في مصر، بمثابة ليس فقط شهادة جديدة، تعكس الثقة الكبيرة في قدرات الدبلوماسية المصرية، وقدرتها على الوصول إلى حلول للأزمة.

 من أجل الوصول إلى حلول توافقية، تعتمد الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين، وتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.   الدعوة المصرية لقمة دولية وإقليمية، لاحتواء الأوضاع في غزة، ومن وراءه الوصول إلى توافق بشأن فلسطين، يمثل في جوهره مشهدا جديدا للنهج الذي اعتمدته الدولة المصرية في دبلوماسيتها.   نجاح الدبلوماسية المصرية في حشد القوى الدولية والإقليمية، لمناقشة المستجدات في قطاع غزة، يمثل شهادة دولية جديدة، وقدرتها الكبيرة على تخفيف حدة الاستقطاب الدولي، كما أنه يمثل انعكاسا للخصوصية التي تحظى بها القاهرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

المؤتمر ياتي لحماية القضية الفلسطينية ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف  فلسطين وأهلها.

 ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

 وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة،  والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة.

 بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و338 و1515 و2334.

والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع.

والتأكيد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها.

وعزلها عن محيطها الفلسطيني. بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة.

 والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

 والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وسيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. ومطالبة جميع الدول بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

 وإدانة ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس، وفرض مناهج محرفة بدلا منها.

 بما في ذلك الاعتداء على الطلبة والمدرسين وتطبيق سياسة الحبس المنزلي على الأطفال، وفرض عقوبات مالية وإدارية على المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد إغلاقها.

وإدانة سياسة الاعتقال التعسفي والإداري الإسرائيلي، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي المتعمد القاتل للأسرى، والتعبير عن الدعم لنضال الأسرى لتحقيق حريتهم،

 ومطالبة المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية، بالتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، ووقف سياسة الإبعاد والإقامة الجبرية، والحبس المنزلي التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشكل واسع وممنهج ضد أطفال ونساء القدس؛ بهدف زرع الخوف في وعيهم وتدمير مستقبلهم. ورفض أي قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة.

 مما يشكل عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.