لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار.

 وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.

وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية.

 تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها.

 والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام؛ على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم .

والقيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة .

الفترة الأخيرة شهدت عدد من الشائعات حول الاقتصاد المصرى، وفى حقيقة الأمر أن الاقتصاد المصرى عندما ينمو ويتقدم ويكون به مرونة وتقدم وتحقيق قدر عالى من الاستقرار تظهر الشائعات التى تهدف فى المقام الأول لتشوية الصورة والتقليل من أداء الاقتصاد المصرى، لتخويف المواطنين.

  والاقتصاد المصرى امتص العديد من الصدمات وخير دليل على ذلك أزمة كورونا، وتأثر الكثير من الدول، استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق نموا، وهذا دليل على قدرة الدولة، والبحث عن مواد تعزز الاقتصاد للأمام.   ومواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين ؛ والشائعات تمثل خطورة على المجتمعات كبيرة، ومن ثم يجب على الجميع عدم مشاركة أيا من الاخبار التى يتم تداولها دون الوقوف على صحتها من عدمه.

وعلى الجميع أن يكون حريص فيما يتم مشاركته من أخبار؛ حتى لا يشارك فى نشر شائعة دون أن يدرى.

 والمواطن شريك أساسى فى التصدى للشائعات؛ من خلال عدم نشر أى أخبار قبل التحقق منها،  والجهات الرسمية تخرج على وجه السرعة لتعلن كافة التفاصيل والخطط والرؤى المستقبلية؛ حتى لا تترك مساحة لمن يريد أن ينشر شائعات 

 أن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع النمو والمزيد من فرص العمل.

 وخير دليل على ذلك أن المؤسسات المالية الدولية تواصل الإشادة بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، بداية من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الأكبر فى العالم.

هذه الإشادة المتواصلة من قبل المؤسسات جاءت بعد جهد كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاحى اقتصادى شامل؛ منذ عام 2016 وحتى الأن والدولة عازمة على المضى قدما نحو تحقيق مزيد من الاستقرار.

 أن بث الشائعات الزائفة لازالت تستهدف ضرب الاستقرار الداخلى ذلك يستلزم رفع الوعى، وتوفير المعلومات والمصداقية مع المواطنين.

 المواطن البسيط لازال يواجه محاولات مضللة ببث الشائعات والادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف لتزييف الوعى.

 وهو ما يستوجب علينا أن يقوم الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة، واستغلال ما لدينا من متخصصين على وسائل التواصل. 

 ويجب علينا جميعا أن نستمر فى الخطاب الدائم لبناء الوعى؛ على كل المستويات والأصعدة.

 وأهمية استخدام كافة الوسائل لبناء وعى حقيقى.

 يتصدى فى ذلك لحرب الشائعات وحملات التشكيك المغرضة التى يقودها الإعلام المناوئ، والتى تسعى لتشويه ما تحققه الدولة من إنجازات تنموية على أرض الواقع من جهود ومشروعات تنموية وخدمية.

ضرورة لتعزيز قضية الوعى ومخاطبة كافة فئات المجتمع وفق شرائح عمرية مختلفة؛ وبالأخص النشء والشباب وذلك باعتبارهم فريسة سهلة للقوى التى لا تريد الخير لمصر والتى تعمل على استقطابه بمخطط لتضليل العقول.

وتلك المرحلة والتى نواجه فيه تحديات كبيرة نتيجة المستجدات العالمية، تستلزم بناء الوعى واليقظة بالاصطفاف الوطنى خلف مؤسساتنا.

 وتقصّى الحقائق من مصادرها، فيما يتم ترويجه، وعمل الجهات المختصة للرد فى دحض هذه الشائعات وتفنيدها عن طريق منصات الإعلام المختلفة، بمشاركة فاعلة وسريعة.