الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام، برفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600 ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، تستهدف تخفيف آثار الأزمة على المواطن، خاصة فى ظل التحديات التي ظهرت عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست بطبيعة الحال على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
أهمية ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات.. جاءت ترسيخا لمعالم الجمهورية الجديدة، والتي أساسها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
أن إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور والزيادة في المعاشات، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تؤكد انحياز الرئيس للمواطن والشعور بنبض الشارع.
ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
ما يحدث يؤكد للمواطن أن الجمهورية الجديدة واقع يشهده على الأرض من خلال التنمية الشاملة
يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يوفر حياة كريمة للمواطنين ويحسن الخدمات المقدمة لهم وللأجيال القادمة.
إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة الأجور والمعاشات تعكس اهتمام وحرص الدولة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم أجمع والتي كان لها أثار على العديد من الدول في المنطقة.
خلال السنوات الأخيرة شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا، حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة أكثر من 125%، وتاتى هذه التحركات والتوجيهات والقرارات من قبل القيادة السياسية لدعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية،
هذه القرارات يستفيد منها حوالى 20 مليون بمختلف القطاعات، وتصل التكلفة لـ 100 مليار جنيه، بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، والتى يمكن وصفها بحزمة الإنقاذ، إضافة للمبادرة القومية "حياة كريمة" التي يستفيد منها حوالى 60 مليون مواطن.
ملف الرعاية والحماية والتنمية الشاملة يشهد طفرة حقيقة وإنجازات كبيرة على أرض الواقع خلال هذه الفترة ما لم يشهده على مدار عصور كاملة.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى تدل على حرص واهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وباحتياجاته ويعكس شعوره بهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
القرارات الجديدة خطوة على الطريق الصحيح نتمنى أن يعقبها خطوات أخرى فى هذا الإطار للمساهمة فى تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار ودخول المواطنين، حتى يتم مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
قرارات الرئيس السيسي بتحسين بزيادة مرتباتهم الشهرية، تبعث برسالة طمأنينة للمواطنين .
الدور الذي لعبته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق أهداف الدولة المصرية بأن ينال كل شبر في مصر نصيبه من التنمية والتطوير لكي يشعر كل مواطن أن حياته تتجه إلى الأفضل.
قرارات الرئيس السيسى الدائمة بحماية الطبقات المتوسطة والاكثر احتياجا ومحدودي الدخل، تعكس اهتمامه الدائم بهذه الطبقات، وتقديره لشدة الازمة التي يمر بها المواطن ، نتيجة التغيرات العالمية الراهنة.
والقرارات تعزز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين برغم التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، تؤكد شعور القيادة السياسية بمعاناة المواطن وما يتحمله من صعوبات بسبب الأزمات العالمية التي عصفت بالعالم.
ورغم التضخم والأزمات العالمية التي عصفت بنا، إلى ان الدولة المصرية لم تتوقف عن توفير كل أوجه الدعم لمواطنيها ومساندتهم، لمواجهة هذه الأزمات من أجل عيش حياة كريمة.
هذه القرارات التاريخية تؤكد حرص الرئيس على السيسى دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، وهذه القرارت أسعدت الملايين من المواطنين المصريين وأسرهم.
قرارات الرئيس السيسي التى فاجأ بها كل المصريين بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية ؛هذه القرارات سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير على كل المصريين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصاري جهده لحماية المصريين؛ من جحيم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت علي الاقتصاد المصري
ويرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ والأزمات الاقتصادية العالمية والثقة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى
الحزمة تأتى استكمالا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة؛ للمواطن المصرى ومحدودى الدخل الذين
أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل جزءا هامًا من جهود الدولة؛ الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية
أن الدولة المصرية تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات
وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.
وضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية، بمختلف محافظات الجمهورية حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها.
وتعيين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء، وقدرة الدولة على ضبط الأسواق وإعادة التوازن إلى اسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات