أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين G20 المنعقدة بمدينة نيودلهي؛ والتى جاءت بدعوة من من رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والتى تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة؛ كما أنه تأكيد على ثقة العالم في الاقتصاد المصري؛ وقدرته على تخطي هذه التحديات واستكمال مسيرة التنمية التى بدأت منذ سنوات.   تطلبت تكاتف القوى الاقتصادية العالمية لتفادي مثل هذه الأزمات وإنشاء مجتمع اقتصادى عالمي؛ يستوعب حجم المتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية.

ومجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية؛ تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي؛ و75 في المئة من التجارة العالمية ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

الدول الأعضاء هي الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي - الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدةبالإضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.

والمجموعة توسع نطاق القضايا التي ناقشها زعماء مجموعة العشرين؛ في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ليشمل قضايا مثل تغير المناخ والطاقةالمستدامة؛ والإعفاء من الديون الدولية وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

والقمة تعمل على التركيز على التنمية المستدامة بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي؛ بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية.

 دعوة مصر لاجتماعات هذه القمة، التي تعقد في ظروف خاصة، يعكس دور القاهرة الريادي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والعالم.

 وتمثل فرصة لعقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع العديد من الدول الهامة لمصر في التعاون الاقتصادي والتنموي لمصر وأفريقيا.

 بما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر، في ظل التوترات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها دول أخرى.

 مشاركة مصر في قمة العشرين تعد فرصة قوية لعرض وجهة النظر المصرية والأفريقية اقتصاديا وسياسيا؛ أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم; ما يشكل فرصة لمصر لرفع التبادل التجاري والتعاون الدولي.

 حيث إن مجموعة العشرين تعد التكتل الاقتصادي الأقوى عالميا؛ ويضم الآلاف من الشركات العالمية التي تدير الاستثمارات على مستوى العالم.

 ومصر تكتسب في هذه الدورة أهمية خاصة حيث ترأسها الهند وهي من الدول التي تتمتع بعلاقات وثيقة؛ وتعاون كبير مع مصر، بالإضافة إلى أن توقيت القمة يأتي بالتزامن مع انضمام مصر لتجمع البريكس.

  وفرصة عظيمة لمصر للترويج لفرص التجارة والاستثمار والمزايا التنافسية؛ التي تتمتع بها في الصناعة، والنفاذ لأسواق جديدة خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية؛ والجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

أن دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين يعكس وعي العالم بالمكانة التي يحتلها الاتحاد الإفريقي كسوق يمثل 20% من الناتج الإجمالي العالمي، بينما يمثل المليار والـ300 مليون نسمة (سكان الاتحاد) سوقا كبيرة، هذا بالإضافة للمواد الخام والموارد غير المصنعة التي تتمتع بها الدول.

المشاركة في هذه القمة يعزز خطوات فتح مجالات التعاون الدولي اقتصاديا وسياسيا مع الكيانات والتجمعات الدولية ؛وهو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة المصرية للمساهمة في تنويع الموارد وأساليب التمويل المختلفة.

 وكذلك فتح أسواق عديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة ؛وفرص متعدده أمام الشركات المصرية للتواجد على الساحة الدولية كشريك في مشروعات الدول النامية.

 وتناولت رسائل الرئيس السيسي خلال القمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين؛وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية

 خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها؛واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة

و دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية؛ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية؛وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة والاتصالات ؛وتأمين الغذاء وكذلك معالجة أزمة ديون القارة

 وتحقيق الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين؛ وتدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات لتصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة الطاقة ؛من خلال استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة.

والتطلع لأن تسهم قمة مجموعة العشرين الحالية في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي؛ وبلوغ التنمية المستدامة وأن تخرج برسالة قوية .