قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له؛ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم.

 وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

القانون بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدنى فاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية وتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة.

 وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات؛والتحالف نجح في تعزيز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.

 أن تصديق  الرئيس على القانون في هذا التوقيت بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز احترام.

 وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصرى.

 يعد بمثابة دلالة وايمان واضح أن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان وهو الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل كافة انحاء الجمهورية.

 منذ اطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن المصري فكريا واجتماعيا وعززت من حقوقه المختلفة.

القانون يأتى فى ضوء استمرار إنجازات الرئيس السيسي التى يحققها على أرض الواقع، أن الرئيس  عبد الفتاح السيسي هو أول من رعى التحالف الوطنى التنموي.

أن دعم الرئيس السيسي للعمل التنموى فى مصر دعم غير مسبوق، وأن التحالف صرف 15 مليار جنيه استهدف بها الأسر الأكثر احتياجا فى مصر.

التحالف الوطنى استهدف 30 مليون مواطنا فى صورة مساعدات على مستوى الأصعدة، حيث إنه استهدف 25 مليون مواطن فى صورة مواد غذائية و5 ملايين مواطن خدمات علاجية

و40 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمواطنين الاكثر إحتياجا  أن التحالف عمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمل الأهلي، وأن التحالف يعمل على نشر ثقافة التطوع.

التحالف سيكون مركزى وله فروع فى العديد من المحافظات، بالإضافة إلى استهداف الدول العربية والإفريقية.

ويأتى جهود التحالف الوطني  في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية عن طريق توحيد جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى المصري من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية، ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 وتلبية احتياجاتهم ليمثل التحالف الوطني للعمل قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، بالمادة 23 على انعقاد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه.

وجاء بالقانون أنه يرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية، وذلك استثناء من حكم المادة 11 من هذا القانون.

أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.

 أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف لمساهدته في الدور الذي يقوم به ليخطو بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

 أن القانون يتماشى مع إستراتيجية حقوق الإنسان لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي وتنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

 العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.