"بريكس" هي مجموعة اقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا؛ بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.

وفي البداية ضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"؛ ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح "بريكس".

وتعمل المجموعة على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب؛ وكسر هيمنة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة؛ وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية الموحدة وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مجابهة القوة الغربية الحالية.

ومساحة دول "بريكس" ربع مساحة اليابسة وعدد سكانها 40% من سكان الأرض؛ وتضم اقتصادات صاعدة تنافس اقتصادات الغرب.

ويعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وجهت الحكومات الخمس أعضاء مجموعة بريكس وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا الدعوة لمصر لتنضم مع خمس دول أخرى؛ وهى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا والأرجنتين ؛لذلك التجمع الذى بدأ رؤساؤه اجتماعاتهم على مستوى القمة فى سنة ٢٠٠٦.

 ونجحت الدبلوماسية المصرية فى تحقيق هذا الإنجاز بفضل مبادرة الصين؛ وتأييد الحكومات الأخرى؛ وتحتفظ مصر معها جميعا بعلاقات طيبة؛ وهذا الحدث يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات ونمو الصادرات.

 وبيان الاجتماع الخامس عشر لقمة بريكس تنوع  بين الدعوة إلى شراكة متعددة الأطراف؛ وذات طبيعة شاملة أو احتوائية إلى النهوض ببيئة تحقق السلام والتنمية.

 وإقامة شراكة تكفل نموا متسارعا ومنفعة متبادلة؛ وشراكة تستهدف التنمية المستدامة وتعميق العلاقات المتبادلة بين الشعوب؛ ودفع التنمية المؤسسية لدول بريكس.

 ويمكن أن تستفيد مصر بتجارب بعض دول بريكس وخصوصا الصين والهند ومن مبادرات بريكس؛ التى يمكن أن تسترشد بها مصر فى الانطلاق نحو ثورة علمية وتكنولوجية واقتصادية.

وانضمام  مصر إلى "بريكس" له مزايا كثيرة منها الحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية التابع للتكتل؛ بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي.

ومن الناحية الاقتصادية أبرزها تحسين شروط التجارة الخارجية وتوسيع حجم تصدير المنتجات المحلية ؛وتعزيز تنافسيتها مع العديد من الدول جذب الاستثمارات؛ إلى قطاعات تستهدف الدولة تنميتها.

ومصر نجحت في فتح الباب نحو معاملات تجارية بدون الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول كبرى مثل روسيا والصين والهند؛ وأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة للأزمة على المدى البعيد والتمهيد لإدراج الجنيه في التعاملات الدولية.

 وأن دول "بريكس" لديها نفس الهدف وهو التحرر من هيمنة الدولار؛ والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بها.

 أن مصر من الممكن أن تستفيد من جذب الاستثمارات وتفعيل اتفاقية "ميركسور" مع البرازيل؛ من أجل إقامة منطقة حرة وإنعاش حركة السياحة.

والمعروف أن "ميركسور" تكتل اقتصادي في أميركا اللاتينية؛ يهدف إلى تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء؛ ونجح منذ تأسيسه عام 1991 في أن يصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

 أن ترحيب هذا التكتل بمصر جاء لأهداف سياسية في المقام الأول فرضتها الظروف الدولية، ومصر تأمل عقد صفقات تجارية دولية باستخدام العملة المحلية ؛مع دول مثل الصين والبرازيل والصين والهند (غيتي).

إن انضمام مصر لـ"بريكس" يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل؛ وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية ؛بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحمل الانضمام إلى مجموعة "بريكس" آفاقا واعدة لإحداث تحول كبير في قطاع الطاقة في مصر؛ ومن خلال زيادة الاستثمار وتبادل الخبرات والتعاون الفعال مع أعضاء "بريكس"، يمكن لمصر أن ترسم طريقا نحو مستقبل أكثر إشراقا للطاقة والتنمية الشاملة ؛ وتسريع الانتقال إلى مشهد طاقة أكثر تنوعا واستدامة ومرونة.

والتقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية ؛في السنوات الأخيرة بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية ؛على الاقتصاد ويأتي في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي؛ والاستثمارى وتجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري.

 أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تحالف بريكس 28 مليار دولار ؛منهم حوالي 2.7 صادرات مصرية و26 مليار دولار ؛من دول البريكس حاليا واردات مصرية ؛وانضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

 وحجم التبادل التجاري بين مصر والصين؛ يتجاوز 18 مليار دولار ومصر جذبت استثمارات هندية خلال الأشهر الماضية بنسبة كبيرة؛ كما أن الهند تقدمت بطلب للبنك المركزي للتعامل مع مصر بالعملات الوطنية.

 وحل أزمة الدولار سيساهم في جذب المستثمرين العالميين لمصر.