مع انطلاق أولى جلسات (الحوار الوطني) في مصر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذا الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو والهدف منه خلف مساحات مشتركة تسمح بالاتفاق التام وتقبل الاختلاف، ويشارك في الحوار كافة تيارات وفئات المجتمع لتباحث أولويات العمل الوطني ووضع بدائل جديدة.

وهناك ضمانات لتنفيذ ما يطرح في الحوار الوطني أولها المشاركون والرأي العام وكذلك ضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 اليوم في مرحلة جديدة لتطور الجمهورية المصرية؛ من خلال حوار وطني نحو  عبور لجمهورية جديدة.

 وهناك إقبالا كبيرا من فئات عديدة من المصريين على المشاركة في الحوار؛ وتم توجيه دعوات للأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة ومختلف الجهات ؛حيث بلغت عدد الدعوات أكثر من 400 دعوة.

 إلى جانب إطلاق استمارة لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، ولن يستبعد من الحوار الوطني، إلا من خرب ومارس العنف، فمن لجأ للإرهاب ليس جزء من الحوار الوطني.

 الدولة المصرية لديها رؤية استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة؛ والحرص على ترتيب أولويات العمل بشأن القضايا المطروحة فى الحوار.

  ورفع التوصيات ضمن نتائج المناقشات فى المحاور الثلاثة؛ السياسى والاقتصادى والمجتمعى أولا بأول إلى رئيس الجمهورية ؛وعند انتهاء كل لجنة من اللجان الـ 19 من مناقشاتها؛ وسيكون هناك تمثيل حكومى فى كل جلسة للنقاش.

 مجلس الأمناء للحوار الوطنى  حريص على ترتيب أولويات العمل الوطنى بشأن 113 قضية المطروحة على طاولة الحوار، وهو ما اتخذه خلال اجتماعه وهناك رغبة قوية من قبل مجلس الأمناء والمشاركين لإنجاح الحوار وعمل مشاركة فعالة والخروج بنتائج علمية ؛بأفكار خارج الصندوق بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.

 ومناقشة تعديل النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية ضمن المحور السياسى لأنه يهم كافة القوى السياسية؛ والأحزاب ويحمل النقاش حول تعديل قانون مجلسى النواب والشيوخ، مما ينعكس على المواطنين والدوائر وهذا من شأنه انعاش الحياة الحزبية فى مصر.

 ومناقشة بعض قضايا المحور السياسى، وقضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز؛ وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى ؛ومناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى

 ومناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، ومناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، ومناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى، وقضايا الولاية والوصاية ومناقشة قضايا الهوية الوطنية.