تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة انعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، هذا العام فى شرم الشيخ؛ تحت عنوان "لحظة فارقة" لمواجهة التغير المناخي؛ ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.

وقتها أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستعمل على جعل المؤتمر "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم.

  وخلال المؤتمر توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض وتقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي .

والمطالبة بالتمسك بهدف 1.5 درجة مئوية فى الإعلان النهائى للمؤتمر كأحد المكتسبات الرئيسية لاتفاقية باريس للتغير المناخي 2025.

 وإطلاق الرئاسة المصرية للمؤتمر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مبادرة "FAST" التى تهدف إلى جعل نظم الأغذية الزراعية أكثر استدامة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وقضية التعويض عن الخسائر للدول النامية الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، وضرورة الوفاء بالتزامات الغرب بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للتكيف، والمطالبة بتدشين صندوق خاص لمعالجة الخسائر والأضرار.

  وخطة "الدرع العالمي" التي ستوفر التمويل والتأمين للبلدان الفقيرة المتضررة من الفيضانات والجفاف أو غيرها من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ .

وتعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة خفض انبعاثات الكربون لتصل إلى 27% بحلول 2030 مقارنة بنسبة 55% الحالية.     إن التحدي الأكبر أمام مصر كدولة مضيفة هو اقناع المفوضين بالقضايا المختلفة، بما في ذلك تمويل الدول للتكيف مع تغير المناخ والإجماع على الخسائر والأضرار، وتوفير التمويل من الدول الصناعية إلى الدول الأكثر فقراً التي تعاني من الأضرار المناخية.   حظيت الاتفاقيات التي عقدتها مصر، على هامش القمة، لتطوير مشروعات الوقود الأخضر والطاقة المتجددة ومصر وقعت خلال القمة 8 اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بقيمة 83 مليار دولار.

 فيما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حصيلتها خلال القمة بلغت 15 مشروعاً لإنتاج الوقود الأخضر، وأنها "تستهدف استقطاب 60 مليار دولار

حيث سيطرت المبادرات التي تقوم بها العديد من الدول الافريقية للتغلب علي تداعيات التغير المناخي بالقارة.

والعمل على مشاريع تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص.

 مهما أنجز المجتمعون في شرم الشيخ من ملفات، فسيتبقى أمامهم الكثير ليناقشوه في الدورات التالية، على رأسها COP28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.