منذ إطلاق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (المؤتمر الاقتصادي) على هامش تدشين بعض الوحدات البحرية في قناة السويس يوم 8 سبتمبر الجاري، بدأت الحكومة المصرية الإعداد للمؤتمر، وعقدت عدداً من الاجتماعات لتحديد محاور النقاش وأجندة المؤتمر،الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل.

لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

 المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات التي طرأت عليه مؤخرا من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر.

 وفتح أسواق عالمية للمنتج الوطني والترويج له والعمل علي توسع السوق المصري في الدول العربية والأوروبية والافريقية. 

أن المؤتمر سيساهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة، وطرح حلول واقعية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي العمل علي ايجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، والمشاكل التي تواجه المستثمرين والعمل علي توفير بيئة خصبة .

 المؤتمر الاقتصادي سيعمل في حل مشكلات المصنعين ودفع عجلة الإنتاج، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني ومنح المزيد من الفرص للمصدرين وتوفير كافة احتياجات المستثمرين لبدأ عملهم في بيئة أمنة توفر لهم كافة متطلباتهم.

وضرورة الأهتمام بتشجيع الشباب لتملك مشروعات صغيرة ومتوسطة؛ ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة، واتخاذ الإجراءات والقرارات العاجلة التي تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

 الحكومة المصرية  تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزى.

 والمؤتمر يهدف إلى عرض الجهود التي تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

يأتي المؤتمر استكمالا لجهود مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة.

المؤتمر الاقتصادي هو خطوة مهمة للاستماع للآراء المختلفة حول كيفية إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وهو وسيلة لرسم خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة أمام المستثمرين ورجال الأعمال لعرض المصاعب التي تواجههم، موضحا أن وجود عوائق أمام المستثمرين ليس عيب في الدولة وإنما عرضه في المؤتمر لمواجهة هذه العوائق وإزالتها ؛مؤكدا أن حجم العمالة الكبير في مصر أجورها ليست مرتفعة مقارنة بدول العالم.

إن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة المصرية؛ في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الإقتصاد المصري؛ ومناقشة مشاكل المستثمرين وتمهيد المناخ للاستثمار يطمئن كل المستثمرين في مصر ويجذب المستثمرين الأجانب.

 المؤتمر الاقتصادي سيكون له مجال لكل مستثمر سواء صغير أو كبير للحديث عن العقبات التي تقف أمامه من خلال جذب استثمارات مباشرة خارجية، بالشراكة مع القطاع الخاص وضخها في قطاع الصناعة، لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي، من خلال زيادة التصدير.

أن الهدف الأساسي من المؤتمر الاقتصادي؛ هو زيادة موارد التصدير ورفع نسبة المكون المحلي داخل المنتج لتقليل فاتورة الواردات.

 بالاضافة إلى اعداد خطة عمل ودراسة للسوق المحلي؛وملف الاقتصاد غير الرسمي يعتبر احد أهم الملفات؛ التي يجب فتحها خلال المؤتمر الاقتصادي