يحتفل فلاحو مصر يوم  التاسع من سبتمبر  من كل عام  بعيد الفلاح المصري، باعتباره  الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952،  عقب الثورة، التي قام بها الضباط الأحرار في 23 يوليو عام 1952.

عندما قام الرئيس جمال عبدالناصر بانتزاع الأراضي الزراعية من الإقطاعيين، وتوزيعها على صغار الفلاحين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، وبعدها صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد سقف الملكية الزراعية، للقضاء على نظام بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، في محاولة لإنصاف الفلاح المصري؛ الذي عانى كثيرا من الظلم والاستبداد

أشهر مقولات الزعيم جمال عبد الناصر؛عن قانون الإصلاح الزراعي

- أشهر مقولات جمال عبد الناصر في عيد الفلاح (الأرض لنا لمن يعملون فيها قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين .. وقضينا على الاستغلال).

ويتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم ؛عام 1881 أمام الخديو توفيق ومقولته الشهيرة، «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم»،

ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد والأسرة ؛وفق التعديلات المتتالية متدرجة من 200 إلى خمسين فدانا للملاك القدامى.

إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي؛ لتتولى تسليم الأرض ونص القانون كذلك على نزع الأرض من كبار الملاك؛ وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.

 بعد ذلك أنشئت جمعيات للإصلاح الزراعى؛ لتتولى تسلم الأرض من الملاك بعد ترك نسبتهم القانونية وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين ؛غير قانون الإصلاح الزراعي وجه الأرض في مصر وبدل أحوال الفلاحين من أجراء إلى ملاك للأراضي الزراعية.

لم تكن ثورة يوليو وحدها من أنصفت الفلاح، حيث جاءت ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  لتحقق مكاسب جديدة للفلاح المصرى ليواكب التقدم التكنولوجى، واتجهت الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التحول إلى المجتمع الرقمى المنشود.

أن ذكرى عيد الفلاح فرصة سنوية للتواصل مع الفلاحين بجميع أنحاء  مصر؛ ورفع الروح المعنوية لهم وتشجيعهم على استمرار النجاح والإنتاج ومعرفة مشاكلهم للعمل على حلها.

 أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنصف القرية المصرية ؛وكرم الفلاحين بتطوير القرى المصرية فى إطار المشروع القومى «حياة كريمة» لعودة الروح إلى القرية المصرية ومساعدة الفلاحين على مواصلة العمل والإنتاج والقضاء على العوز والفقر.

 بالإضافة إلى السعى بكل قوة نحو نهضة زراعية شاملة بمشاريع قومية للتوسع الأفقى فى زراعة واستصلاح الصحراء وتبطين الترع وتغيير نظم الزراعة والرى للأفضل والاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية وتصنيع وتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

 حيث زادت الرقعة الزراعية وزاد الاهتمام بالتوسع الأفقى لاستصلاح وزراعة الأراضى الزراعية بمشاريع قومية عملاقة كمشروع «الدلتا الجديدة».

 ومشروع «المليون ونصف المليون فدان»، وزاد الدعم المالى لمربى الماشية عن طريق المشروع القومى لإحياء البتلو، وتحولت الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة فيما يعرف بالكارت الذكى، كما تم البدء فعليا فى إنتاج تقاوى الخضر محليا بالمشروع القومى لإنتاج التقاوى، وأنشئت الصوامع الحديثة لحفظ الغلال.

 كما زادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن سنويا، وتم فعليا البدء فى تطوير القرى المصرية كتكريم للأيادى المنتجة؛ وأدخلت نظما زراعة حديثة كالمشروع القومى لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.