مبادرة الإصلاح السياسي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؛ وإطلاق "حوار وطني"؛ مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجات هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية شخصيا يعتبر (نقلة نوعية)؛ وتدشينا لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية .

وفكرة الرئيس السيسي بالحوار السياسي تأتي في توقيت له دلالاته؛

 وأن رد الفعل في هذا الإطار في غاية الأهمية  

وهذا الحوار السياسي يعتبر نقلة نوعية؛ وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ترسيخ حالة الاستقرار الاجتماعي؛ والتأكيد على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار سياسى بين كل القوى؛ يؤكد أن الدولة عازمة على إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة ؛والحوار الوطني جزء من المبادرات الرئاسية؛ العديدة التى تستهدف النهوض بالمجتمع المصرى.

 والجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثوابت الدولة الوطنية المدنية الحديثة ؛ والعمل يجرى بقوة هائلة وبعزم كبير لإرساء دعائم الدولة المصرية ؛ وأن الغالبية العظمى من الشعب والنخبة المصرية تتطلع إلى الأمام لاستكمال بناء الدولة المدنية القوية التى تتسع للجميع .

وجاءت دعوة القيادة السياسية لبدء (الحوار الوطنى) بوصفه أولوية على أجندة الجمهورية الجديدة ؛وفى ذات الوقت (آلية) لاستكمال عملية التقدم تجاه الدولة القوية.

 والتى تتعدد فيها الرؤى حول طرق الوصول لقوة الدولة؛ لكنها تتوحد حول أولويات الأمن القومى؛ والمصالح العليا للدولة المصرية؛وكيفية الوصول إلى (الشراكة المتوازنة)؛ ما بين القطاع الحكومى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ وتجديد الخطاب الدينى والنهوض بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

 ووضعها على جدول الأولويات سبل تقوية مؤسسات وآليات العمل السياسى؛ وصولا لعملية الشراكة الحقيقية فى الوطن؛ورؤية القوى السياسية لخريطة طريق مدروسة .

والتوصل إلى اتفاق شامل وإجراء حوار وطنى؛ متوافق فى الرؤى ؛ وحوارا سياسيا عميقا يدرك دقة اللحظة وعظم المسؤولية؛ وضرورة تلاحم القوى الوطنية؛ للوصول إلى الدولة القوية وتحقيق آمال المصريين فى حياة كريمة ؛واستكمال التقدم والبناء؛ وتمتع الجميع بثمار التقدم وعدالة توزيع الأعباء ؛وتوفير مظلة حماية اجتماعية؛ فى ظل جمهورية جديدة؛ ينعم فيها الجميع بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار وطني لكل القوى السياسية ؛وعرض مخرجات النقاش على الرئيس يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تعزيز قوة النسيج الوطني؛ وشراكة جميع القوى في رسم المستقبل بأولوياته.

أن الحوار الوطني سيضع خارطة طريق لمجابهة التحديات الراهنة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛التي تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع؛وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية.

 وأنه سيكون مشاركا وفعالًا في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني بما يخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة؛ وأن توسيع قاعدة المشاركة هي بمثابة خطوة هامة؛ تساهم في الاستماع لكافة القطاعات ؛وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار..

 أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ؛وتستمع لكافة الآراء؛ والدعم لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن؛ وتخدم أبناءه الكرام.

 والبدء فى العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة ؛بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعي؛ حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

 والالتزام بإدارة هذا الحوار بكل تجرد وحيادية تامة وأن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المشاركة باعتباره دلالة مهمة على حسن النوايا والاتجاه نحو حوار جاد وفعال يتفق وتطلعات القوى السياسية التي تتسع لتنوع الأراء .

  وأهمية عقد هذا الحوار تكمن في الوصول إلى أجندة أفكار وطنية ؛من جانب كافة القوى السياسية ؛والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية؛ في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية.

وتشكيل لجنة مشتركة حيادية؛ من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني؛ عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة ؛متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها لرئيس الجمهورية.