على مدار نصف قرن، أدى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان؛ استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق. 

فمنذ بداية الاحتلال في يونيو/ 1967، كان من شأن سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات غير قانونية.

 وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية.

تعد سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء وتوسيع مستوطنات غير قانونية؛ على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أحد العوامل الأساسية وراء انتهاكات حقوق الإنسان؛ الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. 

فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، هدمت إسرائيل عشرات الألوف من ممتلكات الفلسطينيين، وشردت قطاعات كبيرة من السكان من أجل بناء منازل؛ ومرافق أساسية لتوطين أعداد من سكانها بشكل غير قانوني؛ في الأراضي المحتلة.

 كما حولت إسرائيل كثيراً من الموارد الطبيعية للفلسطينيين، مثل المياه والأراضي الزراعية، لاستخدامها في المستوطنات.

ويعتبر وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما إنه يشكل جريمة حرب.

 وبالرغم من قرارات عدة أصدرتها الأمم المتحدة، فقد واصلت إسرائيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ودعم ما لا يقل عن 600 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

 وحتى عام 2005، كان ما يزيد عن تسعة آلاف مستوطن إسرائيلي؛ يقيمون بشكل غير قانوني في قطاع غزة.

وفي غضون الشهور الأخيرة، صعدت إسرائيل من عملية توسيع المستوطنات، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.

وبالإضافة إلى قيام إسرائيل ببناء مساكن ومرافق أساسية استيطانية بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية.

فقد أقامت المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية اقتصاداً مزدهراً للإبقاء على وجودها وتوسيعه.

 ويعتمد هذا “المشروع الاستيطاني” على الاستيلاء بشكل غير قانوني ؛على موارد الفلسطينيين .

بما في ذلك الأراضي والمياه والمعادن، من أجل إنتاج بضائع تصدر وتباع للحصول على أرباح خاصة ؛حيث تصدر بضائع من منتجات المستوطنات بمئات الملايين من الدولارات إلى دول شتى كل عام.

بالرغم من أن إسرائيل سحبت قواتها البرية؛ من قطاع غزة في عام 2005، فإنها تواصل فرض حصار جوي وبحري وبري غير قانوني 

كما أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين، وهي محاكم لا تكفل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة؛وفي جميع الحالات تقريباً، انتهت المحاكم التي نظرتها محاكم عسكرية بإصدار أحكام بالإدانة .

وعلى النقيض من ذلك، يحاكم المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أمام محاكم مدنية إسرائيلية داخل إسرائيل، ويتمتعون بأشكال أكبر من الحماية القانونية بموجب القانون المدني الإسرائيلي.

ومنذ عام 1967، قتل ما يزيد عن 10200 فلسطيني، ولقي كثيرون منهم مصرعهم في ظروف توحي بأن أعمال القتل كانت غير مشروعة، وقد تكون بمثابة جرائم حرب.

واستنكرت مصر الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم القدسي، داعية تل أبيب إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر هناك.

وأعربت الخارجية المصرية عن إدانتها لـ"تجدد الانتهاكات في المسجد الأقصى من قبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية" 

 مؤكدة رفض القاهرة التام لهذه الممارسات؛ وعدم المساس بالمسجد الأقصى لكونه يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء العالم وأن هذا المسجد يعد مكانا لعبادة المسلمين يتمتع بصفة مقدسة.