المشروعات القومية في صعيد مصر  تركز على مشروعات البنية الأساسية؛ حتى تؤهل الصعيد لجذب الاستثمارات؛ بالإضافة لتوجيه برامج تنموية محددة منها برامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ وأسبوع الافتتاحات الرئاسية لمشاريع الصعيد يتوج خططا تنموية بدأت منذ عام 2015 وحتى الآن لمدة 6 سنوات مضت بتكلفة 375 مليار جنيه.

تدشين المشروعات التنموية فى الصعيد؛ تعمل على إدارة قاطرة التنمية بالإضافة لخدمة مواطنيها وجذب الاستثمارات؛ إلى وجود برنامج لتعميم محاور التنمية فى كافة محافظات مصر خاصة بأن كل محافظة يوجد ما يميزها عن غيرها.

ومحاور التحرك في خطة التنمية المتكاملة في إقليم صعيد مصر؛ جاءت من خلال تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق إقليم الصعيد؛وجهود التحرك لتحقيق التنمية المتكاملة؛ بإقليم الصعيد تتم على  من خلال عدة محاور منها تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية.

 وتنمية وبناء الإنسان  والتنمية الاقتصادية؛ وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بجانب المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) ؛لتطوير القرى المصرية.    المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يعد أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية؛ والذي يصنف اليوم ضمن أكبر المشروعات على مستوى العالم، كما أنه هو المشروع الذي تعول عليه الدولة لتغيير وجه الحياة في قرى مصر وعلى الأخص قرى ريف الصعيد.

مراكز محافظات الصعيد تمثل 65 % من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية؛ فيما تمثل قرى محافظات الصعيد 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى من المبادرة .

ومن بين الـ 18 مليون مواطن الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى؛ يوجد 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد.

والمشروعات التي يتم تنفذها الحكومة المصرية؛ منها مشروعات المياه وشبكات الصرف الصحي؛ وتبطين الترع ورفع كفاءة الطرق الخارجية والداخلية بالقرى.

 ورفع كفاءة الوحدات الصحية؛ وإنشاء المدارس ورفع كفاءتها ونماذج لمجمعات الخدمات الحكومية؛ الجديد التي ستشهد تطبيق أحدث معايير الرقمنة ؛وعرض أيضا مشروعات إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية التى يتم تنفيذها على أعلى مستوى.

  ومراكز الشباب التي يتم تطويرها ؛والمشروع سيتم توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل؛ للشباب في محافظات الصعيد   وأن نتاج هذه المشروعات التي قامت بها الدولة في الصعيد أدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نمو الاستثمارات.

المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس  عبد الفتاح السيسى؛ تأتي في إطار منظومة كبرى من المشروعات القومية؛ وجميعها يسير على أعلى درجة من الإنجاز والدقة؛ حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس لما لها من بعد اقتصادي عظيم.

 وأصبحت برامج التنمية في مصر؛ نموذجا اقتصاديا مهما يستقطب المستثمرين؛ والشركات العالمية في مختلف المجالات؛وركز الرئيس السيسى منذ الوهلة الأولى؛ اهتمامه على إعادة بناء البنية التحتية من الكهرباء والطرق والكباري والموانئ والخدمات اللوجيستية والانتصار لمحدودي الدخل؛والطبقةالمتوسطة   والنهوض ببيئة العمل الإدارية؛ لكي تضع مصر قدميها على الطريق نحو التقدم الحاسم للمشروعات القومية الكبرى وتعزيز التحول الرقمي والقضاء على العشوائيات.

كما ركز الرئيس السيسى  على المشروعات ذات العائد بعيد المدى ؛والتي تفتح المجال أمام فرص عمل للشباب؛ وعاصمة إدارية جديدة تخفف العبء عن القاهرة.

 وتدشين عصر المدن الذكية في البلاد؛ وإنشاء محطات توليد الكهرباء ؛تحقق على المدى القصير فرص عمل جديدة وذات فائدة وانطلاق عدد ضخم غير مسبوق من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم قناة السويس الجديدة والطرق والكباري والأنفاق والمسار الاقتصادي بكل ما فيه من إنجازات.

 وما يتطلبه من إنجازات في الطريق لم تتم بعد وتحقيق النمو الاقتصادي؛ الهائل والمحافظة عليه والذي يستهدف أيضًا بناء مجتمع متكامل؛ ومتوازن تسود فيه العدالة الاجتماعية وروح المساواة .

وبناء نظام إداري للدولة قادر على خدمة المواطن؛ ومراعاة مصلحته وبث قيم النزاهة ؛والشفافية والعدل ؛وكل القيم الحديثة التي تحترم الآخر؛ وتتفاعل إيجابيًا معه وبناء مجتمع مدني جديد.

وما حققته مصر  من انجاز سريع ؛على صعيد تحسين مستوى البنية التحتية؛ من خلال المشروعات القومية العملاقة؛  تستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.