تأتي الدروس الخصوصية على رأس قائمة الأولويات التي تسعى الأسرة العربية إلى تسديد فاتورتها، إذ أصبحت أمراً حتمياً لا يمكن للطالب أن يستغني عنه خلال العملية التعليمية.
وظاهرة الدروس الخصوصية؛ ليست ظاهرة ترفيهية أو أنها جاءت من غير دوافع حقيقية لتفشيها؛ بل إنها كغيرها من الظواهر الاجتماعية ؛الناشئة في ظل ظروف وأوضاع جديدة تنتاب المنطقة بأكملها.
إن ظاهرة الدروس الخصوصية هي مسؤولية ؛ المدرس الذي لم يستطع توصيل المعلومة بصورة واضحة وسهلة للتلاميذ، والتلميذ الذي لم يفهم جيداً، ويطالب ولي أمره بمساعدته بدرس خصوصي، واخيرا ولي الأمر الذي يستجيب لرغبة الابن أو الابنة ويتحمل نفقات الدروس الخصوصية.
فإن تفشي تلك الظاهرة يرجع إلى تقصير المدرس؛ فضلاً عن أن الكتاب المدرسي ذاته بحاجة إلى ثورة شاملة؛ من حيث التقسيم، والتفسير والفهرسة، وشرح المصطلحات الصعبة.
ولابد أن تصاحب المادة رسوم توضيحية؛ وبيانات وصور وخرائط وإخراج جيد؛ كي تخلق حالة من الارتباط بين الطالب والكتاب المدرسي، فلا يلجأ إلى الكتب المساعدة التي يقبل عليها الطلاب بمجرد بدء العام الدراسي.
إن الدروس الخصوصية أصبحت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة روتينية، فقد صار من الطبيعي أن يحصل الطالب على درس خصوصي ؛دون رؤية المعلم أو طريقة أدائه، وأصبح المفهوم السائد أن الطريق للمجموع هو الدرس الخصوصي.
من بين العوامل التي ساهمت في خلق جيل الدروس الخصوصية هو نمطية الامتحان، وقدرة محترفي الدروس الخصوصية من المعلمين على توقع وتخمين أسئلة الامتحان .
وبالتالي يلجأ الطالب إلى ذلك للحصول على درجات مرتفعة، لكن المشكلة الأكثر خطورة أن الدرس الخاص يخلق من الطالب شخصاً اتكالياً لا يهتم بما يدور داخل الفصل المدرسي، وليس مهتماً بما يشرحه المعلم؛ لأن لديه بديلاً آخر خارج المدرسة.
وتشير الكثير من الاحصائيات إلى أن الدروس الخصوصية تكلف كاهل الأسر مليارات الجنيهات، حيث تتكلف مصر وحدها ما بين 3 إلى 5 مليار جنيه سنوياً،
حتى إن وزارة المالية المصرية ؛وضعت خطة لمواجهة المدرسين المتهربين من سداد مستحقات الدولة عن الدروس الخصوصية قبل بداية 'العام الدراسي.
من المشاكل الدراسية لعملية التطوير التعليمي هى قضية الدروس الخصوصية؛ التى أصبحت ظاهرة مستفحلة فى المجتمع ، وتشكل مصدراً للقلق لدى أولياء الأمور والطلاب والمسئولين .
وهى مشكلة تعانى منها بلدان متعددة؛ بما فيها الدول العربية وعلى رأسها مصر .
ووزارات التربية المتعاقبة خلال عقود طويلة فشلت فى إيجاد حل لهذه الظاهرة البشعة التى تتسبب فى هدر النظام التربوى والتعليمى ؛وتقلل من كفاية وفاعلية التعليم.
لذلك تتطلب ظاهرة الدروس الخصوصية القيام بالبحوث العلمية ، واتباع منهج علمى له أساليب وخطوات وفق تسلسل ومعاينة ؛لا ينبغى تجاوزها تشمل عمليات الملاحظة والتحليل والتفسير والتجريب والتسجيل والتعميم والتنبؤ للقضاء على هذه الظاهرة .
المعروف أن ظاهرة الدروس الخصوصية؛ تقلل من قدرة النظام التعليمى على الاحتفاظ بثقة الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة كمؤسسة تعليمية تهدف إلى تأدية رسالتها على أكمل وجه؛ كما أن تكلفة هذه الدروس تسبب أعباء اقتصادية ؛خطيرة على أولياء الأمور .
كما أنها تشكل خطورة كبيرة ؛من حيث انها لا تتيح للطلاب الفرص المتكافئة؛ من الناحية التحصيلية ، وتؤثر على سلوكهم وتبعدهم عن جو المدرسة والمشاركة الجماعية .
وبالتالى تؤثر على القدرة علي التكيف الاجتماعى ؛ والتفاعل مع المعلم ضرورة مهمة أثناء التدريس؛ وهذا يتأتى من خلال المدرسة باعتبارها مؤسسة لها أهداف تربوية واجتماعية.
كما أن الدروس الخصوصية ؛تنجم عنها ظاهرة ضياع فى مدخلات التعليم من أموال وجهود بشرية واختلال فى التوازن .
هناك دراسات تشير إلى وصف الدروس الخصوصية؛ بأنها ظاهرة معقدة ناجمة عن العديد من الأسباب المتنوعة والمتداخلة ، وتتفاوت من بيئة إلى أخرى ومن مدرسة إلى مدرسة.
الدروس هى كل جهد تعليمي يحصل عليه الطالب منفرداً أو فى مجموعة نظير مقابل مادى يدفع للقائم به .
ظاهرة الدروس الخصوصية منتشرة بين الطلاب أكثر من الطالبات لأن المعلمين أكثر إعطاء لها من المعلمات.
الاعتقاد السائد لدى أولياء الأمور
أن الدروس الخصوصية؛ هى طوق النجاة لأبنائهم خاصة فى الثانوية العامة؛ للحصول على المجموع المؤهل للجامعات بعد حالة الانهيار الشديدة داخل المدارس.
أن مشكلة الدروس الخصوصية لن تحل؛ لأن الطالب يكره المدرسة، وينفر منها، وأن فكرة اللجوء لمجموعات التقوية فاشلة؛ لأنها غير مؤهلة لتلقي الطالب المعلومات.
وعن الارتفاع الجنوني لأسعار الدروس أرجعها لانتشار المدرسين الذين يأخذون مهنة التدريس هواية أو موهبة وهم لم يتخرجوا من كليات التربية أو الآداب، أي ليسوا تربويين،
أن المعلمين يرفضون الترقيات الإدارية؛ لكي يقدروا أن يعطوا دروسا خصوصية دون قيود.
واقترح لحل مشكلة الدروس الخصوصية زيادة راتب المعلم مقارنة بالبنوك .
التعليقات