سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة؛ وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية؛ وإحداث نهضة تنموية كبرى كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية؛ فعلى مدار الـ ٧سنوات دشنت الحكومة العديد من المشروعات التي تسهم في رفع مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي المصري؛ عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.

وعلى مساحة 72 كم تم إنشاء قناة السويس الجديدة؛ بهدف تقليل المدة الزمنية لعبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لتحقيق ربحية؛ أكثر تقدر بنسبة 50% طول المجرى الملاحي؛ ويسهم قصر المدة الزمنية في زيادة الطلب على القناة الجديدة كممر ملاحي رئيسي.

وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2 وتضم المنطقة؛ موانئ العريش والعين السخنة والطور وميناءي غرب وشرق بورسعيد إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.

وتستهدف مصر من المنطقة تنشيط الصناعات المختلفة؛ ودعم محور قناة السويس ؛وتوفير فرص عمل للشباب ما يصب في صالح الاقتصاد المصري. 

وتربط الأنفاق لقناة السويس؛ البالغ عددها 5 أنفاق بين سيناء ودلتا مصر ما يسهل حركة الناس والبضائع بين شرق وغرب مدن القناة؛ يوميا  نفقي الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء لتقلص المسافة والمدة الزمنية بين المدينتين ما بين 15- 20 دقيقة بينما يربط نفقا بورسعيد بين شرق القناة وغربها؛ لتسهيل حركة نقل البضائع بشكل أساسى.

وتخطط الحكومة لنقل المصالح والوزارات إلى العاصمة الإدارية؛ حيث تم تأسيس حي مكون من 36 مبنى من بينها 34 مبنى للوزارات؛ ومبنيان لرئاسة الوزراء والبرلمان على مساحة تقدر بنحو 550 فدانا.

ومدينة العلمين الجديدة الواقعة على مساحة 48 ألف فدان لتصبح بوابة مصر للاستثمار؛ ويستهدف إنشاء مدينة دمياط للأثاث إلى دعم الصناعات والحرف القديمة نظرا لتوفيرها 100 ألف فرصة عمل بشكل مؤقت و30 ألف فرصة بشكل دائم. 

وفي مدينة بني سويف تم تأسس أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط وفقا لمعايير البيئة الحديثة في العالم، ويمثل إنشاء مصنع للنجيل الصناعي فوائد كبيرة للاقتصاد المصري بتوفير المياه المستهلكة وخفض تكلفة الصيانة للنجيل الطبيعي.

ويعد مشروع المليون ونصف المليون فدان إحياء للريف عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير فرص عمل؛ ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع.

وتعمل وزارة الإسكان على البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية؛ «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد ملف العشوائيات من أهم ملفات مجال الإسكان؛ من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق.

ونجح الرئيس  السيسى من خلال  القطاع الصحى؛ بفضل مبادرة 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل وإطلاق المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع في باقي المحافظات.

وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة؛ والمجتمع انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وقرر الرئيس تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" وتهدف المبادرة إلى مكافحة ضعف وفقدان الإبصار؛ ويتم ذلك بإجراء الكشف الطبي على ٥ ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بالإضافة إلى مليوني مواطن؛ من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء ٢٥٠ ألف عملية جراحية في كافة محافظات الجمهورية.

وينفذ صندوق "تحيا مصر" المبادرة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة من خلال كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها.   وأولى الرئيسي السيسي اهمية قصوى لمشروع مصر القومي ؛(المتحف المصري الكبير)  الذي يعد هدية مصر للعالم. 

 واستكمال مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية لإتمامه على اكمل وجه بما يتناسب مع قيمة الموقع التاريخية والأثرية. ويعد متحف الحضارة المصرية بالفسطاط من أهم المشروعات الأثرية القومية.

 ونظرا لأهمية موقع المتحف القومي للحضارة وجه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع قومي تشارك فيه جميع الوزارات المعنية لإزالة عشوائيات منطقة سور مجرى العيون بالكامل  وتطوير بحيرة عين الصيرة.

وتطوير ميدان التحرير والمباني المحيطة به ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية.

ووجه الرئيس السيسي عند تخطيط العاصمة الادارية الجديدة؛ بإنشاء مدينة للفنون والثقافة لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي؛ وفقا لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية.

وتم إقامة مسلتين أثريتين تم نقلهما من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية في مدخل المدينة لتكونا في استقبال الزائرين قبل دخولهم متحف العاصمة الادارية؛ المقرر افتتاحه الفترة المقبلة ؛ والذي يعد من اهم المتاحف الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا .

ومتاحف الآثار بالعاصمة الادارية الجديدة، وشرم  الشيخ، كفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق، وبدء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً.