لا شك أن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2016 عاماً للقراءة في الإمارات، والذي صدر بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يأتي تتويجاً لحزمة متناغمة ومتنوعة من المبادرات التي تسعى إلى أن تكون الدولة عاصمة الثقافة والمعرفة والمحتوى. وفي الحقيقة، نحن مؤهلون لذلك بإذن الله، حتى نتمكن من استرجاع تاريخ العرب التليد عندما كنا منارة للعلم تشع في بغداد والأندلس وغرناطة.

وبناء على هذه التوجيهات السامية، بادرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإطلاق أولى مبادراتها لتعزيز المحتوى الرقمي العربي وهو الدليل الإرشادي للمحتوى الرقمي العربي والذي تم تبنيه من قبل منتدى المحتوى الرقمي العربي في نسخته الثالثة.

و يقدم الدليل عرضاً عاماً لمواصفات المحتوى الجيد للمواقع الإلكترونية، والتي يمكن تطبيقها على المواقع الحكومية بهدف الارتقاء بجودتها، وتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور، وزيادة الإقبال عليها.

ولا يستطيع التصميم البصري واللوني الجيد للموقع الإلكتروني أن يضمن له تحقيق الجاذبية بمعزل عن المحتوى النصي الذي يتطلب أيضاً مهارة ودراية، الأمر الذي يجعله رشيقاً وموجزاً وغنياً بالمعلومات التي تشجع على القراءة والتصفح.

ويوفر هذا الدليل قدراً مهماً من المعلومات التي تعزز مهارة العاملين في عملية تطوير محتوى المواقع الإلكترونية الحكومية، كما أنه مفتوح للمهتمين بشكل عام.

إلى ذلك، أسدل الستار قبل أيام عن جائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الإلكترونية التي تعد من المناسبات الخليجية المهمة، والتي تتكرر مرة كل عامين وتستضيفها إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهذه المرة عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، وحصدت دولة الإمارات كعادتها نصيب الأسد من جوائزها.

وتميزت هذه الدورة بعروض تقديمية وأوراق عمل ومشاركات ثرية من قبل الخبراء والمسؤولين والمشاركين من دول مجلس التعاون كافة، حيث سلط المشاركون الضوء على تجارب وبرامج ناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية والذكية والحلول الرقمية التي تساعد على تعزيز أسس ومرتكزات مجتمع واقتصاد المعرفة في دول المجلس.

ويستعرض هذا العدد من مجلة الحكومة الذكية مجموعة من النتائج التي تمخضت عنها هذه الدورة والتي ستساهم بلا شك في دفع عجلة التكامل الإلكتروني الخليجي عبر منظومة منتقاه من المبادرات التي تسعى إلى تحقيق الرؤية المشتركة في تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع العام والتكامل الخليجي.

ولأن الإمارات دولة لا تغيب عنها شمس الابتكارات والإنجازات التي يشهد لها العالم، فقد لاقى أسبوع الإمارات للابتكار صدى عالمياً ونجاحاً غير مسبوق عبر مشاركات الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي شكل أنموذجاً للتفاعل الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعتبر دليلاً لا يقبل التأويل على رؤية قيادتنا الحكيمة والسديدة في اعتماد السياسة العليا للإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها نقطة تحوّل في مسيرتنا التنموية لخلق ثروات مستدامة تعتمد على العلم والابتكار.

 وامتداداً للعدد الماضي يتضمن هذا العدد مجموعة من النتائج التي لم يتسن لنا إدراجها في العدد السابق وتمثل نبراساً منيراً لمن يسير في درب الابتكار خاصة، لا سيما مع اعتماد أسبوع الابتكار مناسبة سنوية تستعرض فيها مختلف القطاعات أفضل ممارساتها الناجحة في تقديم الخدمات وإسعاد المواطن.

وتتطلع أسرة تحرير المجلة من الأكارم المشاركة الإيجابية الفاعلة كما عهدنا منهم دائماً حرصهم على التفاعل مع كافة المبادرات التي تصب في صالح تنفيذ الأجندة الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات 2021.