علق مجموعة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف على إعلان فتاة مصرية "تجميد بويضاتها بسبب تأخر سن الزواج ولحين ظهور الزوج المناسب لها".

وقال أحمد كريمة، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، "عملية تجميد البويضات حرام شرعًا، وذلك بالنظر إلى تحديد طريقة واحدة للإنجاب"، واعتبر أن مثل هذه العمليات الجراحية تفتح الباب لمفاسد أخرى قد تكون غير محمودة العواقب، مضيفًا أن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، بالنظر إلى أنها قد تستخدم في المستقبل لأغراض وطرق غير مشروعة.

وعلق سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على عملية تجميد بويضات الفتيات، قائلا: "الفقه هو الفهم، والفهم متعدد ومتغير، منهم من يتقبل ومنهم من لا يتقبل لكن الخط الأحمر الذي لا يجوز الخروج عنه هو عدم اختلاط الأنساب.. الأمر يرجع إلى الفقيه، فإذا كان يرى أن حق الإنسان بتجميد حيواناته المنوية، والأنثى بتجميد بويضاتها في الوقت المناسب مع الطرف الآخر الشريك بشرط عقد زواج فهنا ممكن، لأن هذا أمرهم ولا أحد يستطيع أن يتدخل".

وأضاف الهلالي: "هناك فقه آخر يرفض، يقول لحظة خروج البويضة لم يكن العقد قائما فهل يجوز استصحاب الماضي بعد العقد.. لا يجوز. وهناك رأي آخر بأنه يمكن للمرأة أن تحتفظ بتجميد البويضات ويتم الإنجاب بعد السن، فهذه الحالة تحتاج إلى رحم مستأجرة، أو ربما يطور العلم مع الإنجاب في سن اليأس، إذن هناك مصالح من طرف دون طرف".

أما الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، علقت قائلة: "فكرة تجميد البويضات خوفا من فوات فرصة الإنجاب، لا مانع منها شرعا لاستخدامها بعد الزواج، بشرط أن تتم وفق مجموعة من الضوابط"، مؤكدة في الوقت ذاته  أن "بيع البويضات أمر غير جائز شرعا لأنه يؤدى إلى اختلاط الأنساب".

وأضافت نصير: "أتمنى ألا تنتشر حتى تسير طبيعة الحياة بالمسار الطبيعي الذي ألفته الإنسانية، خاصة وأنه ليس كل ما جاء بالعلم تألفه النفس والعقل".

جدير بالذكر أن الفتاة ريم مهنى، فتاة تجميد البويضات، شاركت متابعيها بفيديو عبر موقع يوتيوب، شرحت فيه تفاصيل قرارها وأسبابه، مضيفة أن السبب الرئيسي في القرار هو تأخر سن الزواج وهي مشكلة عامة تعاني منها العديد من الفتيات.