منذ إطلاق حكومة أبو ظبي لمنصة "هب 71"، والتي تعد أحد المراكز الضخمة مع استثمارات يقدر حجمها بنحو مليار درهم لاستقطاب الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من أجل تعزيز مركز دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، أخذت صناعة التكنولوجيا طريقها إلى الازدهار داخل البلاد.   ولكن هل تضمن شركات التكنولوجيا هنا أنها تمتلك أفضل الأفراد لشغل الوظيفة أم أنها تترك نفسها عرضة لمخاطر التوظيف؟   تعتبر شركة هاير رايت أحد الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم خدمات التحري عن خلفية المرشحين للوظيفة، وقد أصدرت مؤخراً النتائج من خلال تقريرها المعني بتسليط الضوء على شركات التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يبيّن التوجهات في عمليات التحري عن الخلفية وتحديات أعمال الموارد البشرية ومجالات الاستثمار في الموارد البشرية للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.   وقد أفاد الأشخاص المستجوبين بأن إيجاد المواهب والحفاظ عليها وتطويرها لا يزال يمثّل تحدياً كبيراً أمام الأعمال في قطاع التكنولوجيا. وكشف التقرير أيضاً عن أن جميع المستجوبين من شركات التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يواجهون مشاكل مع المرشحين الذين يضيفون معلومات مزيفة في سيرهم الذاتية أو طلبات التوظيف.   كما أظهر التقرير أن 80% من شركات التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقوم بالتحري عن الموظفين المحليين والدوليين قبل التوظيف، ومع ذلك، فإن 29% فقط من شركات التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تقوم بإعادة عملية التحري بعد التوظيف، وهو ما يمثل أقل من نصف المتوسط في جميع المجالات المحددة من قبل شركة هاير رايت بنسبة (63%) .   ويبدو أيضاً أن المشكلات المتعلقة بتناقضات السير الذاتية لشركات التكنولوجيا أكثر من غيرها في المجالات الأخرى في المنطقة - وقد واجه جميع المستجوبين العاملين في مجال التكنولوجيا مشاكل مع المرشحين الذين يضعون معلومات مزيفة في السير الذاتية وطلبات التوظيف.   كما لاحظت شركة هاير رايت أن عمليات التحري عن الخلفية أصبحت تعتمد على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا مقارنة بقطاعات أخرى في المنطقة.

تميل شركات التكنولوجيا القائمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى الشمولية في تحديد هوية الموظفين المحليين والدوليين سواء كانوا قوتها العاملة المشروطة أو العاملة عن بعد. ومع ذلك، لم يعتمد الكثيرون ممارسة إعادة التحري عن موظفيهم بشكل كامل بعد، مما قد يترك الشركات عرضة لخطر التهديدات الداخلية على ضوء كمية البيانات الحساسة المتاحة للموظفين.   كما أظهر التقرير أن: •    37% من أصحاب العمل كانوا على دراية بالقضايا التي نشأت نتيجة عدم التحري عن كبار المسؤولين التنفيذيين أثناء عملية الدمج أو الاستحواذ. •    17% فقط من شركات التكنولوجيا تقوم بإعادة التحري عن الموظفين عند ترقيتهم، بينما 8% منها فقط تقوم بالتحري عن الموظفين بشكل دوري.   قد تواجه شركات التكنولوجيا خطراً أكبر في سرقة البيانات أو عناوين بروتوكول الإنترنت مقارنةً بالقطاعات الأخرى، مما يثبت الأهمية البالغة للتحقق من أن المرشحين هم أولئك الأشخاص الذين يقدمون معلومات صحيحة عن أنفسهم، وأنهم يمتلكون حقاً المهارات والخبرات والمؤهلات التي يدعونها.   وللحد من هذه المخاطر بشكل أكبر، يستحسن كذلك مراجعة سياسات إعادة التحري نظراً لأعداد الشركات المنخفضة التي تعتمد حالياً هذه الممارسة المثالية.   يمكنك الاطلاع هنا على النتائج الكاملة لتقرير تسليط الضوء على شركات التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذي أعدته شركة هير رايت.