قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، مشددا على اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين.
يأتي القرار في إطار متابعة الجهاز للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
يهدف القرار إلى التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى
