الشمول المالي هو، أن يكون لكل مواطن حساب بنكي، وضمان تقديم الخدمات المالية لتشمل جميع فئات المجتمع وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إتاحتها بجميع المناطق الجغرافية، وبجودة عالية.

وحيث إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر انعزالاً داخل المجتمعات، فإن نجاح سياسات الشمول المالي ترتبط بمدي قدرتها علي إدماجهم داخل القطاعات المصرفية المختلفة، بهدف عدم ترك أحد خلف الركب، كأحد غايات أهداف التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان.

وتتعدد الأدوات التي يمكن تبنيها داخل القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي لذوي الإعاقة بحسب كل إعاقة وذلك وفقاً للتقسيم الآتي:

ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين): السماح بتوفير مساعد من البنك، واصدار بطاقة الائتمان أو الخصم للعملاء لهم علي ان تكون البطاقات سهلة الاستخدام ويتم تصميمها بحروف وارقام بارزة مع توفير آلية للعملاء للتأكد من قيامهم بالعمليات والإتصال بالعميل الكفيف لمتابعة قيامه بالعمليات علي حسابه، وكذا إتاحة عقود فتح الحساب ونماذج الطلبات والإشعارات البنكية بطريقة برايل أو مصحوبةً برسالة صوتية.

 ذوي الإعاقة السمعية (الصم): إتاحة المعلومات عن المنتجات والخدمات البنكية علي الموقع الإليكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بلغة الإشارة، وتوفير مترجمي الإشارة بعدد من أفرع البنك (إن لم يكن كلها) مع الإفصاح عن أماكن إتاحة تلك الخدمة.

ذو الإعاقة الحركية: لا تحتاج هذه الفئة من ذوي الإعاقة إلا توفير سبل الإتاحة المكانية اللازمة لسهولة الوصول للفروع من توافر المنحدرات وتوفير ماكينات الصراف الآلي بارتفاع مناسب.

مع مراعاة عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أي مبالغ أو مصاريف إضافية نتيجة للإجراءات التيسيرية التي قد يتخذها البنك، وكذلك دراسة إتاحة أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية ملائمة لذوي الإعاقة لتشجيعهم علي الإقتراض من خلال خفض تكلفة الإقتراض سواء (المصاريف - العمولات)، مع حظر طلب ضمانات إضافية من العملاء ذوي الإعاقة بخلاف الضمانات المتبعة مع باقي العملاء، ، مع إلزام البنوك بضرورة توثيق المعاملات المصرفية داخل الفروع للعملاء من ذوي الإعاقة عموماً، ومن ذوي الإعاقة السمعية والبصرية علي وجه الخصوص، بالصوت والصورة وتأمينها وحفظها للمدة القانونية.

الخلاصة:

إن تحقيق الشمول المالي لذوي الإعاقة يعكس عدداً من أوجه التقدم الإنساني والحضاري، مثل الاعتراف بأهلية ذوي الإعاقة، الاهتمام بتحسين المستوي المعيشي لهم، تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز، وكذلك يساعد علي تحسين مستواهم المعيشي وتحقيق استقلالهم الاقتصادي وضمان سبل أوسع لإدماجهم في المجتمع.