قالت شركة أوبر لخدمات نقل الركاب اليوم الثلاثاء، إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر على الرغم من تحديات ناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة وتضخم قياسي وأعلنت عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم في القاهرة.

وخسر الجنيه المصري نصف قيمته وقفزت أسعار الوقود بما يصل إلى 50 بالمئة منذ أن قامت الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي في مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وقال بيير ديمتري جور كوتي رئيس عمليات أوبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لرويترز ”تلك الإصلاحات لا تغير بأي حال التزام أوبر تجاه مصر. نحن هنا لنبقى وسنواصل الاستثمار حتى يكون بمقدورنا خدمة المواطنين هنا“.

وتبذل مصر جهودا لإعادة إجتذاب المستثمرين الذين نزحوا من البلاد بعد انتفاضة 2011 بما في ذلك إصلاحات اقتصادية متنوعة وقانون جديد للاستثمار يقدم حوافز لرجال الأعمال.

وقال جور كوتي ”من الواضح جدا أن تلك الإصلاحات تخلق عددا من التحديات وخصوصا بالنسبة للسائقين... تكلفة قيادة سيارة واستخدامها كنشاط تجاري زادت كثيرا“.

وتراجع التضخم في مصر على مدى الشهرين الماضيين بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز لكنه ظل فوق 30 بالمئة في سبتمبر.

وقال جور كوتي إن أوبر اضطرت لإبرام اتفاقات مع وكلاء محليين للسيارات لتزويد سائقيها بمركبات يمكنهم تحمل تكلفتها وتعديل أسعار الرحلات لضمان ألا يتضرر عمالها بشدة جراء التضخم.

وأضاف أن الشركة التي مقرها سان فرانسيسكو افتتحت مركزها الجديد للدعم في القاهرة يوم الثلاثاء وقالت إنها ستنفق 20 مليون دولار على تلك المنشأة على مدى الأعوام الخمسة القادمة لتعزيز خدمة أوبر في أرجاء المنطقة.

وقال إن أوبر لديها مليوني مستخدم ووفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر العام الماضي.

وتجري الشركة أيضا مفاوضات مع الحكومة لإطلاق خدمة للحافلات على مستوى البلاد بهدف تقليل الإزدحام المروري في مصر.