وقد تطورت أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة علي مر العصور ، حيث عانوا من النظر لقضاياهم ومشكلاتهم علي أنها قضية خيرية ذات بعد طبي بحت وهو ما أدي لتفاقم تلك المشكلات بمرور الوقت وعدم الوصول لحلول عملية ومنطقية قابلة للتطبيق، والأدعي من ذلك أنه دفع بالأشخاص ذوي الإعاقة إلي العزلة عن المجتمع .

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

وقد كان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة النقلة النوعية والطفرة الحقوقية لذوي الإعاقة بعدما تضمنت عدداً من الحقوق ومن أبرزها التمكين السياسي لذوي الإعاقة وذلك في (م/29) من الاتفاقية.

التمكين السياسي والمشاركة في الشأن العام لذوي الإعاقة:

ويحوز التمكين السياسي والمشاركة في الشأن العام للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة هامة باعتباره آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للقوة والإمكانيات التي تساهم في الرقي بعموم أوضاعهم . فالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إلا عن طريق إدماجهم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ أن هذا الادماج لا يرتبط بفتح باب المشاركة بكل مؤسسات الدولة فقط، بل وبقدر ما يرتبط بإشراكهم الفعلي في الشأن العام واتخاذ القرارات.

تعريف الشأن العام:

الشأن العام هو مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ التي تحكم سلوك الدولة وتشعر بأنها ملزمة بمراعاتها، ولذلك هي تحترمها في علاقاتها الداخلية والخارجية وتعتبرها انعكاساً لحقوق وواجبات الأفراد داخل المجتمع.

وعليه فالشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع فهو كل ما يختص بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المواطنين أو عمومهم أو غالبيتهم، وكلما زاد الوعي بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه.

الخلاصة:

يمكن أن نخلص إلى أن كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام، هو السبيل لضمان تمكينهم سياسياً، ومن ثم إدماجهم وكفالة حقوقهم علي قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع.