عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الجهود المبذولة من قبل الحكومة والجهات المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، والتعامل مع مشكلة نقص بعض الأدوية في السوق المصرية.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية الأخرى.

التركيز على مشكلة نقص الأدوية:

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة الوضع الحالي لجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بناءً على توجيهات مستمرة بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بنقص بعض الأدوية في الأسواق.

تصريحات متحدث رئاسة الوزراء:

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية. وأكد أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تعمل على توفير المناخ المناسب لدعم توطين صناعة الدواء في مصر، مع التركيز على الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة. كما تم مناقشة دور شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، في ضمان توافر الإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

إجراءات وتدابير لضمان توافر الأدوية:

أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية في السوق المصرية. وقد تم تنفيذ آليات من قبل وزارة المالية خلال العام المالي 2024 – 2025 لضمان توفير السيولة المالية اللازمة للجهات المعنية، بهدف تأمين الخامات اللازمة والأدوية الضرورية، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة.

تمويل حكومي لمواجهة نقص الأدوية:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه للعمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة في المستشفيات والصيدليات. هذا التمويل يُعَد جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لضمان عدم نقص الأدوية الضرورية في السوق المحلية، وتأمين الإمدادات الطبية اللازمة لقطاع الصحة.

ختام الاجتماع:

اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في توفير الرعاية الصحية اللازمة وتلبية احتياجات المواطنين الطبية.