تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، القضايا الاقتصادية والسياسية الحيوية في البلاد، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية. كما أشار إلى جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصادرات، مؤكدًا على أهمية تطوير السياسات الضريبية والشفافية في التعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى الرد على الشائعات المتداولة، مؤكدًا التزام الحكومة بالشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين.

تصاعد التوتر في الشرق الأوسط:

في بداية حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه الأسبوع الماضي مع عدد من كبار رؤساء التحرير والإعلاميين، حيث تناول تعقيد المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وصعوبة التنبؤ بتطوراته المستقبلية. ولفت إلى أن تصاعد حدة التوترات في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالتوتر الإيراني، يثير القلق بشأن اتساع الصراع والنزاع على نطاق أكبر، مما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري:

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات الاقتصادية العالمية، مستشهدًا بتقارير تشير إلى احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، وما تلاها من اضطرابات في الأسواق العالمية. وأوضح أن هذه التقلبات انعكست على الاقتصاد المصري، مثلما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، حيث شهدت البورصة المصرية هبوطًا نتيجة لخروج ما يسمى بـ "الأموال الساخنة". ومع ذلك، أكد مدبولي أن البنك المركزي المصري تعامل مع الوضع باحترافية عالية، ولم يتم المساس بالاحتياطيات النقدية في هذه العملية.

الشائعات والمصالح الخاصة:

أكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات، فإن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر تمامًا، مشيرًا إلى الشائعات التي تتردد حول ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهي شائعات وصفها بأنها تخدم مصالح شبكات معينة تستفيد من الأزمات. شدد مدبولي على أن احتياجات الدولة الرئيسية مؤمنة، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي مستقر وبلغ 46.5 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر لم تواجه أي تأخير في تلبية مستلزمات الإنتاج أو الاحتياجات الأساسية.

السياسات الضريبية ودعم الاستثمار:

أعلن الدكتور مدبولي عن نية الحكومة لإصدار وثيقة شاملة للسياسات الضريبية، حيث يجري العمل على هذه الوثيقة تحت إشراف وزير المالية، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. تهدف هذه الوثيقة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وحل النزاعات مع المستثمرين، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

تحفيز الصادرات وتعزيز القطاع الصناعي:

فيما يخص دعم الصادرات، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على صياغة برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، ومن المتوقع الانتهاء منه وإعلانه بحلول سبتمبر القادم. كما أشار إلى توفير 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمُصدّرين كجزء من الجهود المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

مشروع تطوير قصر المنتزه:

تحدث مدبولي عن مشروع تطوير قصر المنتزه بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي دون المساس بالطبيعة الخضراء للمكان. وأوضح أن المشروع شمل استبدال المباني القديمة بفنادق جديدة، ما رفع عدد الغرف المتاحة من 220 إلى 920 غرفة، مع التأكيد على أن الحدائق والبيئة الطبيعية لم تتأثر سلبًا بهذا التطوير.

استقرار الأوضاع والالتزام بالشفافية:

اختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية في مصر مستقرة، وأن الحكومة تتابع عن كثب كل التطورات العالمية والمحلية. وأوضح أن الحكومة تعتزم الإعلان عن منظومة شاملة لتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الشهر المقبل، مع التزامها التام بالشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين لنفي الشائعات وتوضيح الحقائق.