افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "ايجبس 2024"، الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

والمشاركة فى المؤتمر والمعرض هى الأكبر عالميا حيث شارك وزراء ومسئولو الطاقة والبترول من 120 دولة وهو أكبر تجمع للمستثمرين فى الطاقة والشركات العالمية الكبرى على مستوى العالم وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتضمن طرح أحدث تكنولوجيا البحث والتنقيب عن البترول والمشروعات الحديثة.

المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول الي منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

حرص الرئيس «السيسى» على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولا كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددة.

 المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.

أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه سنويا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة ايجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

المؤتمر يعكس أهمية ومكانة مصر وحرص الرئيس على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددة إضافة إلى التحرك المصرى نحو الطاقة النووية.

وقطاع الطاقة فى مصر من أنجح القطاعات وشهد العديد من الاكتشافات التجارية العملاقة فى مياه شرق المتوسط، حيث أصبح قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى شهدت نهضة غير مسبوقة.

مؤتمر الطاقة السابع «إيجبس 24»، يشهد العديد من الموضوعات والملفات بينها ملف الطاقة فى أفريقيا وهو ملف مهم إضافة إلى الجانب التقنى والتكنولوجى والشق الاستثمارى.

 كما أنه يسلط الضوء على تنمية قدرات الشباب فى قطاع الطاقة العالمى وصناعة الطاقة عالمياً، إضافة إلى أهمية الطاقة الخضراء.

 المؤتمر جاء فى فترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وسط استراتيجيات جديدة ترسم معالم ومستقبل أسواق الطاقة فى السنوات المقبلة.

 وكذلك يعد فرصة سانحة لاستعراض مصر استراتيجيتها وطرح رؤية الدولة المصرية والفرص الاستثمارية واعتبار السوق المصرية من الأسواق الواعدة فى ملف الطاقة العالمى خاصة فى قطاع الغاز الطبيعى.

 ورسالة إلى دول العالم، أن مصر ليست دولة منتجة للطاقة فقط، ولكنها دولة محورية ولاعب رئيسى فى معادلة الطاقة العالمية، بما يمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية فى ملف الطاقة، وطرح مشروعات مصرية على شركاء عالميين .

 المؤتمر يهدف إلى تأكيد اهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي.

 وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية؛ بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة  الهيدروجين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال المؤتمر عددا من الرسائل أبرزها: الدول المتقدمة؛ عندما تضع تعهدات فهي تستطيع تنفيذها بينما الدول إفريقيا يصعب عليها تنفيذ التعهدات بسبب التمويل.

حجم العمل الذي تم في مصر لجعل 60% من إدخال الغاز الطبيعي وأنفقنا أموال ضخمة لجعل 15 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم.

والتحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر وبينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، وعلى الحدود سواء مع ليبيا أو السودان وحرب غزة وتوترات البحر الأحمر.

وعدم التزام بعض الدول المتقدمة ؛بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي، إن معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل إلى مصر تقريبا نحو 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%.

وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة لضخها في عدة مجالات، بينها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموال.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إن القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في ظل عدم قدرتها مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

 والدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان ولم يكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئا كبيرا جدا.

وضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد لتحقيق المستهدفات للعالم أجمع.