المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين"  انطلقت لتوفير آليات الحماية والتمكين الاجتماعي لفئات الغارمين ؛ والغارمات لها  أبعاد اجتماعية خطيرة تسلط الضوء على معدلات الفقر بين النساء، والنساء المعيلات للأسر .

وتؤدى عواقب الظاهرة إلى تفاقم معدلات التفكك الأسري وتشرد الأطفال، لذلك تأسست مبادرة "مصر بلا غارمات" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2018 وذلك في محاولة للتصدى لهذه الظاهرة.

 أن الكثير من الغارمين والغارمات يسعون لجعل أنفسهم غارمين من خلال تحميل أنفسهم أعباء مادية على غير طاقة سدادهم المستحقات المالية ؛وهناك 80% من ظاهرة الغارمات سببها قيام الأمهات بالتعثر في سداد ديون تجهيز أولادهم للزواج.

ولا تمر مناسبة دون أن يوجه الرئيس  السيسى بإنهاء هذا الملف كان أخرها، المؤتمر الاقتصادى الأخير وأيضا حفل إفطار الأسرة المصرية .

والذى يأتى امتدادا لمسيرة متصلة من دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغارمين والغارمات، وسط كل مشاغله واهتماماته.

حيث حملت تلك المبادرة عدة فوائد مهمة للمجتمع المصري إنسانية، ودينية، وأمنية وأولى صندوق تحيا مصر اهتماماً خاصاً لهذا الملف

 حيث عمل على تنفيذ عدة محاور رئيسية منها: الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجا. 

 تأسست مبادرة "مصر بلا غارمين" في 2018 برعاية صندوق تحيا مصر بقيمة 42 مليون جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 6400 حتى 2019 فقد سبقت المبادرات الرئاسية؛ الإفراج عن الغارمين والغارمات ضمن المفرج عنهم في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية

أن ملف أزمة الغارمات يتكامل مع ملف التنمية الشاملة وآليات التمكين الاجتماعي ورفع مستويات الوعي بقضايا التنمية؛ التي أطلقتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية.

 والدولة أخذت على عاتقها ملف الحل والرعاية الشاملة والأخذ بسبل الوصول إلى مسببات الظاهرة وذلك عبر جهود الوزارات والجهات المعنية التي تضافرت حول المبادرة الرئاسية القومية.

 وحوكمة ملف الغارمات يستلزم تضافر جهود كل من الدولة والمجتمع المدني والإعلام للقضاء على الظاهرة.

 والدولة أنفقت حتى الآن 348 مليار جنيه في شكل إعانات وبرامج تكافل وكرامة التي توفر دعم نقدي للأسر والدولة؛ تسعى لاستكمال جهودها ومواصلتها في مجال الدعم الاجتماعي للمواطنين وتمكين الأسر 

 وجهود التوعية للدولة بدأت مع اطلاق حملة (سند) التي سعت أيضا للتوعية؛ والتحذير من تبعات الوقوع ضحية لجمعيات الإقراض التي تسعى لتوريط الأسر في الغرم

 والدولة تسعى لحل أزمة الغرم؛ التي تتكلف بسببها الدولة قيمته 6 آلاف جنيه للمسجون الواحد في قضايا التغريم؛ والوعي يقضى على الظاهرة من كافة جوانبها ومسبباتها.

والإعلام أحيانا ما يكرس النماذج السلوكية السلبية أو الإيجابية التي تجافي حقيقة وضع الظاهرة ويجعل الرأي العام يتعاطف معها أو لا يجعله واعيا بأبعاد الظاهرة ومسبباتها لتضافر الجهود لأجل محاربتها.

 ومبادرة «مصر بلا غارمات» عملت  من خلال  الإفراج عن 5.784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023 وتشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة؛ وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديا وتطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والقزم.

وفتح حساب موحد للغارمات بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية؛والربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الاستدانة والإفراج اللحظي حال السداد.

  واستهدفت مبادرة “سجون بلا غارمين” عام 2018؛ كذلك سداد مديونات غارمات من خلال 42 مليون جنيه لفك كرب 6000 غارم وغارمة.

 وبعد فك كرب عدد 1000 حالة كمرحلة أولى تم التعامل معهم وتمكينهم إقتصاديا تحت شعار(أسرة سليمة منتجة)؛ لمساعدتها على الخروج من حالة الإعتمادية الإقتصادية القائمة على  استقبال المساعدات أو الديون.

 لتصبح قادرة على توفير دخل بشكل مستقل ؛من خلال حزمة من برامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي والصحي    وإنشاء منصة تخص قضية الغارمين والغارمات وسبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة؛ لمكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى بجانب تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للمعيلات والأرامل والمسنين.