مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تعكس مكانة الدولة المصرية والجهود التي تبذلها القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة في القارة السمراء، والسياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا في ظل القيادة السياسية لمصر منذ عام 2014 باتت لها سمات أكثر وضوحا.

 الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي كان لها بصمات حيث اقترحت مصر عقد تلك القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الإفريقى ؛والغرض من تلك القمة اقتصادى رغم وجود ملفات سياسية أخرى،

 القمة عقدت بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة.

ومصر تشارك فى تلك القمة بوصفها رئيسا للوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" علاوة على كونها الرئيس السابق لتجمع الكوميسا،  القمة ستركز على متابعة ما تم على صعيد التكامل الاقليمى بالقارة، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الاقليمى بالقارة.

خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد،   والنيباد بدأت بمبادرة منذ أكثر من عشرين عاما من جانب 5 دولة إفريقية هى مصر والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر، وطرأ تطور نوعى فى دورها.

 حيث أصبحت بمثابة الوكالة المعنية بالتنمية بإفريقيا، والذراع التنموى للاتحاد الإفريقى ومصر ستركز خلال رئاستها للنيباد على العمل على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،   

 ومصر تقوم بدور قيادى بالقارة الإفريقية ضمن آليات الاتحاد الإفريقي الرسمية منذ خمس سنوات متصلة، بالإضافة إلى الزيارات المتعاقبة التى قام بها الرئيس السيسي الى عدد كبير من العواصم الإفريقية والتى كان آخرها جولته الإفريقية إلى كل من زامبيا وأنجولا وموزمبيق فى يونيو الماضى، علاوة على زيارته الحالية إلى نيروبى.

 القمة المصرية الكينية تعد الثالثة من نوعها بين الزعيمين خلال أقل من شهرين، حيث التقى الزعيمان خلال القمة الأفريقية بالعاصمة الزامبية لوساكا، وقمة التمويل بباريس فى يونيو الماضى، وتعمل من  اجل التقارب فى وجهات النظر والتفاهم المشترك بين الزعيمين بشأن كافة القضايا ومن بينها تلك المتعلقة بحوض النيل. 

 القمة تعمل على تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

 ونجحت مصر في استعادة دورها بالقارة الإفريقية؛ في مجالات عديدة على مدار السنوات الأخيرة ؛وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادى والسياسى من شأنها البناء عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية بالقارة.

 وتقوية ودعم أواصر العلاقات مع دول القارة وذلك من خلال عدد من المحاور التي أعادت دور مصر الريادي في إفريقيا.

 منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى، انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، استضافة مصر وكالة الفضاء الإفريقية.

 إضافة لدور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الإفريقية، ومن ثم العلاقة تشهد تطور بشكل ملحوظ بشكل يومى مع دول القارة السمراء.

شهدت العلاقات المصرية الإفريقية نموا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، والذي أجرى أكثر من ٣٥ زيارة خارجية لدول إفريقيا، وفوز مصر برئاسة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) في عام 2021 بعد حصولها على دعم العديد من الدول الأعضاء في المنطقة.

 العلاقات المصرية الإفريقية ؛شهدت أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استعاد مكانة مصر في العمق الإفريقي بعد سنوات من الغياب.

مصر استطاعت تقديم الدعم لدول القارة، ومن أبرز النجاحات خلال الفترة الماضية ترأس مصر لمنظمة الكوميسا، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991.

 تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الإفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي، ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

 مصر ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة بين دول التجمع خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار؛واستحوذت مصر على 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

 مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعي والتجاري فيما بين هذه الدول بمعنى تعظيم القيمة المضافة الموجودة في هذه الدول، من خلال استعراض كل ما هو متاح لتحقيق النواقص في بلدان مجموعة الكوميسا،  

 مصر تمكنت من الفوز برئاسة الكوميسا بفضل العديد من العوامل، بما في ذلك الدعم السياسي القوي من الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة، والتزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، وقدرتها على تقديم خبراتها في مجالات مختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

رئاسة مصر للكوميسا تأتي في إطار جهود البلاد لتعزيز التكامل الإفريقي، وتعزيز الشراكة والتعاون بين دول القارة الأفريقية، ويتوقع أن تعمل مصر على تعزيز التجارة الحرة والاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في دول الكوميسا.

مصر كانت محطة وصول الحبوب والمواد الغذائية القادمة؛ من روسيا وبلغاريا وأوكرانيا  ورومانيا إلى الدول الإفريقية.

وعندما تولت مصر رئاسة الكوميسا في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، قدمت خلال هذه الفترة عددا من المبادرات؛ والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، وذلك من خلال العمل على تحسين البنية التحتية والتخفيف من العقبات التجارية.

ومن أبرز المبادرات التي قدمتها مصر خلال فترة رئاستها للكوميسا إطلاق مشروع التجارة الإلكترونية الإفريقية.

 حيث قامت مصر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بإطلاق مشروع التجارة الإلكترونية الإفريقية، والذي يهدف إلى تسهيل التجارة بين دول المنطقة وتحسين الوصول إلى الأسواق.

 مصر كان لها دور آخر خلال رئاسة الكوميسا وهو تعزيز البنية التحتية الإقليمية، حيث قامت مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، مثل مشروع حركة البضائع الشرقية والمشروع الإفريقي للربط الكهربائي والمشروع الإفريقي للربط الطاقي.

 والعمل على تحسين بيئة الأعمال، حيث قامت مصر بتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجال الاستثمار والتجارة، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتخلص من العقبات التجارية.

 مصر استطاعت خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العاميين الماضيين، أن تلعب دورا إيجابيا لطرح خطتها من أجل التحويل الرقمي؛ ومواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية في المنطقة.