تتميز العلاقات المصرية اليابانية بالقوة والمتانة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين.

تمتد علاقة البلدين منذ أكثر ما يقارب من 160 عاما؛ إذ أن اليابان أرسلت أول بعثة ساموراي إلى مصر عام 1862؛واعتراف اليابان باستقلال مصر وتعمقت العلاقة الحديثة بين البلدين عام 1922.

تحتل اليابان المرتبة الـ31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. ويوجد في مصر 107 شركة يابانية تعمل في العديد من المجالات.

حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و25 مليون دولار، وأن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 164 مليون دولار.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما نحمله فى مصر، من مشاعر تقدير بالغ، لإسهام اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص، فى دعم المشروعات الوطنية فى مصر مثل"المتحف المصرى الكبير" ؛الذى يعد المتحف الأثرى الأكبر فى العالم، لعرض القطع الأثـرية المنتميـة لحضـارة واحـدة.

 بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذى رأى النور فى سبتمبر 2018، ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسى اليابانى "توكاتسو" فى المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة، التى تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، علاوة على ذلك  مشروع "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" ببرج العرب، الذى يعد نموذجا ناجحا، للتعاون الثلاثى بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.

مباحثات القمة المصرية اليابانية، شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.   كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة ؛وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي،حول عدة موضوعات، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.   كما تم تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية  منها  القضية الفلسطينية، وسد النهضة. 

 إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والياباني على حد سواء،

وحرص الدولة المصرية  على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.

 والاستثمارات اليابانية في مصر بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.

 وإن عدد المنشآت اليابانية المسجلة في الهيئة يبلغ 11 منشأة في مختلف القطاعات الصناعية، وهذه المنشآت توفر نحو 4600 فرصة عمل.

عمق العلاقات بين مصر واليابان تعود بمكاسب كبيرة على البلدين وتتميز العلاقات المصرية اليابانية من قوة ومتانة وتقارب في الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط؛واليابان ترى وجودها وتوسعها في مصر أمر هام بالنسبة لها، وذلك لكبر السوق المصري.  

أن التعاون المصري الياباني لا يقتصر على الاستثمارات فقط، بل يوجد تعاون ايضا بين البلدين في  مكافحة الإرهاب على المستوى العسكري والأمني والفكري.

حالة من الزخم، تحظى بها جامعة الدول  العربية فى ظل الظروف الراهنة،      وتصاعد الأزمات الدولية في الشرق والغرب، بين الأزمة الأوكرانية، والأوضاع الأخيرة في السودان

 وهو ما خلق حالة من الاستقطاب على المنطقة العربية، في ظل منافسة دولية حادة، عبر التقارب معهم سواء فرديا في صورة الدول، أو من خلال الكيان الجامع، والمتجسد في "بيت العرب".

ولعل الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أحد أهم حلقات الزخم، الذي تحظى به الجامعة العربية في الآونة الأخيرة، حيث تعكس إدراكا عميقا من قبل طوكيو، بالأهمية الكبير التي تحظى بها المنظمة الإقليمية العريقة، والحاجة الكبيرة إلى تعزيز التعاون معها، باعتبارها الكيان الذي يمكن من خلاله تحقيق تأثير أكبر في الدول العربية.

 وأعرب كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، في كلمة ألقاها داخل الجامعة العربية  حرصة على عقد الحوار السياسي العربي الياباني في نسخته الثالثة، في سبتمبر من هذا العام ٢٠٢٣، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الياباني،  في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة".

ويعد اهتمام اليابان بتعزيز التعاون مع الدول العربية، يرتبط بمواقفها تجاه العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع الأخيرة في السودان،  والحاجة إلى تبادل الرؤى حول الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي.

 رئيس وزراء اليابان أعرب عن دعم اليابان للجهود الدولية لوقف العنف ودعم الجهود السودانية نحو الانتقال إلى الحكم المدنى.

الحديث عن التعاون الاقتصادي مع اليابان، يمثل نقطة فارقة هامة، في العلاقات مع الدول العربية، في ظل الحاجة إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل، والعمل على مجابهة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية في الآونة الأخيرة.

خاصة تلك الناجمة عن الأزمة الأوكرانية،  عن التغيرات المناخية، والتي تركت الجزء الكبير من أثارها  على الدول العربية.

وهناك تطلعا دائما لتعزيز العلاقات العربية اليابانية فى ظل الاعتزاز الكبير العربى باليابان عبر تبادل الرؤى والخبرات فى إطار المنتدى الاقتصاد وتعزيز الحوار بين الجانبين حتى يتسنى تعزيز التعاون الاقتصادى والفرص الاستثمارية والتجارية .

وأهمية التعاون فى ظل الظروف واعتزاز الدول العربية بالعلاقات مع اليابان الرائدة فى حاضرها ومستقبلها بثراء ثقافتها وتجربتها الاقتصادية الهائلة.

اليابان دولة صديقة للعرب جميعا ليس فقط فى إطار العلاقات الثنائية وإنما بمواقفها المتزنة والموضوعية تجاه كافة القضايا العربية.