في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي؛ من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية؛ والاجتماعية والسياسية.

وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية وضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمشة؛ وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

ويتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل؛ يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية ؛عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين.

 ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وإفريقيا ؛والاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين .

من محددات اجتماعية، وبنية تحتية وعي عام، وتحفيز نمط الحياة  التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين؛ مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.

 الإختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة؛ مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا وعالميا.

ورفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية ورفع كفاءة وفاعلية؛ المؤسسات الثقافية وتعظيم دورها وتأثيرها وتوسيع نطاق وصولها لمختلف فئات المجتمع

 وكذلك رفع كفاءة العاملين بالمنظومة الثقافية بما يتلاءم مع واقعنا وظروف المرحلة؛ حماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه ضمان حماية وصيانة التراث الحضاري ورفع الوعي الخارجي والداخلي به.

ومحور البيئة بحلول عام 2030 يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية؛ بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها؛ والاستثمار  يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ومما يساهم في دعم التنافسية .

وتوفير فرص عمل جديدة ؛والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية ؛مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري؛  وخلق فرص عمل جديدة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية؛ وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها ويتم التركيز في محور البيئة على تحقيق الأمن المائي

 وجودة الموارد المائية وتنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية؛ ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.

وضمان إلتزام مصر باتفاقياتها البيئية الدولية والإقليمية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات البيئية. 

ومحور التنمية العمرانية بحلول عام 2030 تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها؛ ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزانا ؛وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.

وزيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان ويتناول هذا الهدف تحديد نطاق التنمية المكانية التي يمكن لها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في الأعوام القادمة. 

من خلال  تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة؛ لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية؛ يختص هذا الهدف برفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي؛ بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة.

 وتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميا ودوليا؛ يختص هذا الهدف بالسعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز نسبة لباقي دول العالم؛ عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي؛ والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.