تشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطورا ملموسا فى مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسيا فى حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية.

 وعلى الصعيد الاقتصادى، يواصل معدل التبادل التجارى ارتفاعه فى ضوء اهتمام الدانمارك بزيادة استثماراتها فى مصر. وعلى الجانب الثقافى، يهتم البلدان بتوسيع دائرة الحوار.

 والتبادل الثقافى كجسر للتقارب بين الشعبين فضلاً عن الحرص المتبادل على المشاركة  فى الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية التى تنظمها كل من البلدين.

العلاقات بين مصر والدنمارك ممتازة للغاية لان مصر دولة شريكة لها فى مجالات عدة، وأن التطور فى العلاقات بين البلدين تطور سياسى، وثقافى، وتجارى، كما يوجد تعاون فى مجالات الطاقة المتجددة، الغذاء، المياه، الصحة، وتغير المناخ.

  والدنمارك تدعم استقرار مصر، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان،  وأهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بذلوا جهدا كبيرا في توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري.

 أن العلاقات بين مصر والدنمارك شهدت الكثير من التطور الملموس في مختلف المجالات.

 والاجتماع الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح  السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك شهد طرح العديد من القضايا الهامة سواء فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والعديد من القضايا والموضوعات الهامة.

 أن العلاقات بين الدولتين جيدة وتتمتع بتمييز شديد في مجالات متعددة سواء سياسية أو تجارية أو ثقافية، وهناك تبادل اقتصادي كبير بين البلدين.وياتى هذا اللقاء من خلال الزيارة الرسمية الأولى لميتا فريدركسن، رئيسة وزراء الدنمارك، لمصر.

 العلاقات المصرية الدنماركية شهدت طفرة متميزة للغاية في أعقاب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية الحكم، العلاقات المصرية الدنماركية متميزة للغاية في إطار عضوية الدنمارك في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر

وهناك تعاون وثيق بين مصر والدنمارك ، وحجم العلاقات التجارية بين مصر والدنمارك نحو 27 مليار جنيه مصري، والاستثمارات الدنماركية في مصر نحو مليار دولار في مجالات الأدوية والصناعات الغذائية والشحن البحري والنقل والطاقة والادوية والمنتجات الزراعي  وهناك تعاون وثيق وكبير بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس وبين أكبر مجموعة شركات للشحن البحري في العالم وهي مجموعة شركة ميترك العالمية للشحن التي تتطلع للاستثمار في قناة السويس.

الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع رئيسة وزارة الدنمارك أكد على  تطلع مصر لزيادة وجذب الاستثمارات الدنماركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

والتأكيد على الحوافز والامتيازات التي تقدمها مصر للمستثمرين لزيادة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات التنموية في مصر ؛ والملف الاقتصادى حاضر دائما فى الدبلوماسية الرئاسية ولقاءات الرئيس السيسى داخل وخارج مصر

 والدنمارك دولة هامة ولدينا حجم استثمارات يقترب من المليار دولار من حجم التبادل التجارى بين البلدين. 

 أن الدولة بها فرص واعدة والجهود التنموية وأجندة التنمية المصرية فى العديد من المناطق والاهتمام بالصعيد وسيناء ومنطقة العالمين وغيرها من الفرص التنموية، ومشاركة القطاع الخاص والأجنبى فى مشروعات الدولة.    الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بذلوا جهدا كبيرا في توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري.

 والعلاقات بين الدولتين جيدة وتتمتع بتمييز شديد في مجالات متعددة سواء سياسية أو تجارية أو ثقافية وهناك تبادل اقتصادي كبير بين البلدين.

 ومصر والدنمارك يدعمان الاستقرار السياسي والاقتصادي وحرية التعبير وحقوق الإنسان،  وكل هذا يدل على عمق وقوة العلاقات المصرية الدنماركية.