العلاقات المصرية المجرية تمتد لـ95 عاما مضت، وكانت المجر قبل 7 سنوات صوت مصر في الاتحاد الأوروبي؛ يفسر ويشرح الأوضاع في المنطقة ومصر.

ونموذج يحتذى في العلاقات الدولية؛ في ظل عالم يمر بالصعوبات والتحديات التي اندلعت مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية؛ تتطلب التعاون بين الدول الصديقة بعضها البعض.

ومصر تقف على أرض صلبة ويستطيع البلدان بتعاونهما معا تخفيف تداعيات تلك الازمات وتجنب آثارها السلبية

وشهدت دفعة كبيرة خلال فترة رئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان للحكومة المجرية، وعكست فهما حقيقيا للأوضاع في المنطقة ومصر. من خلال علاقات قوية؛ وراسخة بين البلدين الصديقين .

والتى تشهد تطورا خاصة منذ زيارة  الرئيس عبد الفتاح  السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021 للمشاركة فى القمة الثنائية بين مصر؛  وتجمع دول الفيشجراد ؛ووجود تفاهم ثنائي بينهما حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

 وكانت  الزيارة أساسا قوياً لتدعيم وتطوير العلاقات البرلمانية؛ والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين الصديقين. 

في عام 1928، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأول مرة وتعد مصر الدولة العربية الأولى؛ التى افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية عام 1939.

في مطلع 1948، أقيمت مباراة كرة قدم بين مصر والمجر على ملعب نادي الترسانة برعاية الملك فاروق والذي دعى لفيف من مكونات المجتمع المصري.

 وتعكس تصريحات كبار القادة والمسئولين في المجر تقديرهم البالغ لدور مصر؛ في تحقيق السلام والاستقرار في منطقتها ودورها كقوة اعتدال رائدة؛ في محيطها العربى والإسلامى والأفريقى والمتوسطى، ودورها النشط على الساحة الدولية.

ويشيد المسئولون المجريون بدور مصر المتميز في إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط. وفي الوقت نفسه، فإن حرص مصر والمجر على استمرار التشاور بينهما دفعهما لإنشاء آلية دورية للمشاورات السياسية والإستراتيجية بين وزارتى الخارجية في البلدين وهى المشاورات التى تجرى على مستوى مساعدى الوزير، كما يلاحظ أن المجر تؤيد المرشحين المصريين في المحافل الدولية بشكل عام.

 وزيارة رئيس وزراء المجر لمصر قبل 7 سنوات، كانت تمثل فهما حقيقيا للأوضاع في المنطقة، وكان لمصر صوتا حقيقيا في الاتحاد الأوروبي من خلال دولة المجر، لتفسير وشرح الأوضاع في المنطقة ومصر.

  وتركزت المباحثات مع رئيس وزراء المجر  فى زيارته الأخيرة إلى مصر على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، والموافقة على الفائدة الكبيرة التي تعود على المستثمرين المجرين في الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.   ومواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، من خلال تبادل الخبرات في مجالى الزراعة وإدارة المياه والرى والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين.

والتعاون المشترك لتوطين صناع عربات السكك الحديدية في مصر ؛وأهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ في مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والرى وإدارة المياه والثقافة والتعليم .

وقرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية؛ وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا اعتبارا من العام الدراسى الحالى .

ودولة المجر ممتنة كثيرا لما تقوم به مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية ؛حتى لا تكون هناك حركة عامة تغير كل شيء، وأمن أوروبا يرتبط باستقرار مصر، وأوروبا .