مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ جاءت من خلال الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وتعمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية  وقطاعي الصناعة والزراعة ؛من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية وزيادة القدرة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

والمبادرة تؤكد الأهتمام الواسع من جانب الدولة المصرية؛ بدعم قطاعي الصناعة والزراعة ولتخفيف العبء عنهما في ظل التطورات الأخيرة ؛وما صاحبها من ارتفاع بتكاليف الإنتاج.

 وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج؛ الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية؛ وتقليل الضغط على الدولار ؛من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري.

 والدولة المصرية تقدم منحا وحوافز مختلفة لدعم قطاع الصناعة والتوسع في الصناعات الوطنية؛ إلى جانب القطاع الصناعي؛ وأهمية المبادرة من حيث توقيتها  في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء؛ وضخ المزيد من الدعم بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي؛ ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية.

 ومن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة ؛على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة ولمدة خمس سنوات هي نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه ؛تمويل عمليات رأس المال العامل.

 بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالي؛ وتحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة؛ بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة. 

والدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات هامة مؤخرا من أجل تشجيع الصناعة  ؛منها على سبيل المثال تحملها لقيمة 5 مليارات جنيه؛ قيمة الضريبة العقارية! عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات كما أنها تتحمل 6 مليارات جنيه سنويا لدعم الكهرباء للصناعة؛ بالإضافة إلى الإعلان عن إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر

ومبادرة دعم القطاعات الإنتاجية جاءت في توقيت هام للغاية؛ وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة في مصر ؛وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وتقليل الاستيراد من الخارج سيلقى بظلاله إيجابيا على النهوض بالاقتصاد وخفض الطلب على العملة الصعبة .

 وتعظيم القدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية وتطوير المنتج النهائى المصرى فى أهم قطاعين إنتاجيين وهما الزراعة والصناعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة محليا ؛والحد من الاستيراد وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية؛ فى الأسواق العالمية بما يصب فى زيادة الصادرات المصرية؛ وتحقيق الخطط الموضوعة للوصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا  أن الأزمات العالمية؛ المتعاقبة بدءا بجائحة كورونا وتوابعها والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المتواصلة

 وموجات التضخم العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة؛  تجنبا لأى اضطرابات جديدة فى سلاسل الإمداد والتوريد والنقل والارتفاع المستمرفى أسعار السلع والخدمات ؛والتعامل مع نزوع كثير من الدول المنتجة للسلع والحاصلات الزراعية الأساسية إلى وقف صادراتها تحسبا لما يحدث فى العالم.

 كما تسرى المبادرة على الجمعيات التعاونية الزراعية؛ ومصانع المناطق الحرة  بما يضمن تعزيز مساهمات الإنتاج الزراعي والصناعي فى هيكل النمو الاقتصادي وإسهام المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.

 لتغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج ؛ليس الجانب الإيجابى الوحيد فيها خاصة وأن المبادرة باعتماداتها المالية   ستؤدى إلى توفير فرص عمل إنتاجية جديدة مباشرة وغير مباشرة ؛ ناتجة عن التوسعات فى المشروعات القائمة؛ أو إنشاء مشروعات زراعية وصناعية جديدة بفضل الدعم الذى توفره المبادرة.