مصر أصبحت أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسي.

 الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.

 وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

 الهدف الأساسي من وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

 وثيقة ملكية الدولة هي دستور أو دليل أو خريطة استثمارية في شكل ورقي؛ تعبر عن التوجهات الحديثة للدولة المصرية في المراحل القادمة للتنمية.

 والوثيقة تحدد مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام للمشروعات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي من خلالها سيتم ضخ الاستثمارات لتحقيق نسبة من 25 لـ30% خلال السنوات المقبلة.

القطاع الخاص بمفهوم هذه الوثيقة يظهر أنه كان متواجدا من قبل، لكنها تحدد فقط التوجهات الحديثة للدولة؛ في كيفية المشاركة وضخ الاستثمارات في الفترة المقبلة.

  فالوثيقة لم تخرج عن الحكومة المصرية منفردة، ولكن كانت بمشاركة كل اللجان النوعية داخل مجلسي النواب والشيوخ؛ في جلسات استماع .

بداية الانطلاق نحو تحرك من الحكومة مدروس وذو مؤشرات قياس، وهي وثيقة تاريخية، وأنها أصبحت دستور اقتصادي وستنطبق عليه الحكومة الحالية، ومن يأتي بعدها وهو أمر هام لوجود استقرار.

أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي لـوثيقة سياسة ملكية الدولة، يساعد على فتح آفاق جديدة للاقتصاد؛ وجذب الاستثمار داخل مصر.

هناك توجها من الدولة من أجل استدامة القطاع الخاص، كما أن تواجد الدولة في الاقتصاد؛ يشير إلى الأمور التي تتعلق بالأمن القومي والغذائي، والدولة تعاملت بشفافية كبيرة حال تواجدها مع القطاع الخاص.

الحرص على طمأنة المستثمر المحلي أفضل بكثير من المستثمر الخارجي، لأنه حال اطمئن المستثمر المحلي سيعود بالنفع على مردود الاقتصاد المحلي، ما يحسن الصورة الخارجية للاقتصاد المصري وجلب المستثمرين من الخارج.

 أن الدولة ستكثف من الصناعات التي تمثل القطاعات تمثل أمن قومي أو غذائي، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن بعض القطاعات الأخرى.

أن فكرة الحياد التنافسي يساعد على جذب المستثمرين، وتساعد على نمو الاقتصاد، كما أنها ستزيد من الثقة بين المستثمرين والدولة.   وبعد عرض هذه الوثيقة المهمة على  الرئيس عبد الفتاح السيسي سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة.

 والاستمرار معا كيد واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع.