أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الزيارة الثامنة التي تأتي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية.

 وتم التباحث خلال اللقاء حول عدد من الملفات منها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، كما استعرض تطورات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، فضلا عن تطورات الوضع الاقتصادي الصعب جراء الحرب في أوكرانيا. 

 أن هذه الزيارة، جاءت في إطار جولات الرئيس السيسى من أجل التعريف بالمناخ الاستثماري في مصر والفرص الاقتصادية المتاحة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

  الرئيس السيسي يحاول أيضا تحفيز الدور الفرنسي الدبلوماسي؛ في قضايا إقليمية تؤثر على الأمن القومي العربي والمصرى.

فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ ومصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة  خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية ظلت طوال قرنين من الزمن عبارة عن “مسيرة تعاون” بين باريس والقاهرة .

جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين؛ ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية؛ إذ تنبني على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.

وتمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر، إذ سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر؛ زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعا.

وبالنظر الى تطور العلاقات بين القاهرة وباريس، نجدها على مستوى العديد من المجالات، فعلي المستوي الاقتصادي تنوع التعاون بين البلدين مابين استثمارات مباشرة وتبادل تجاري وتمويل تفضيلي.

 وعلى المستوى الثقافي، يتمثل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول ثلاثة موضوعات وهي الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدني وتحسين حركة النقل، والإنسانيات الرقمية.

وعلي المستوي العسكري عقدت عدد من الاتفاقيات العسكرية وكذلك اجراء التدريبات الثنائية العسكرية كل عامين علي الأراضي المصرية؛ وتشارك الدولتين في تدريبات بحرية تعرف بـ"كليو باترا"، وهي تقام في الأعوام ذات الأرقام الزوجية.

وقد أقيمت تدريبات بحرية من هذا النوع على سواحل الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر 2012، حيث شارك الجانب الفرنسي في هذه التدريبات من خلال الفرقاطة جان بارت والسميريةوتدريبات جوية ثنائية بين البلدين تحمل اسم "نفرتاري"،وتتعاون الدولتان كذلك في التجهيزات والمعدات العسكرية .

فمنذ منتصف السبعينيات، يوجد جزء كبير من المعدات العسكرية المصرية فرنسية الصنع من طائرات الميراج، والألفاجيت، والمروحية غازال، وأجهزة الاتصال والإشارة، كما يتم تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا، وصيانة المعدات.

وفي مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية ، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، إضافة إلى ذلك البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر.

وشهدت فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الزيارات واللقاءات، الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين؛ بدعم التنسيق والتعاون المشترك حيث تعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.

 لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ناقشت العلاقات الثنائية؛ بين البلدين والأوضاع الإقليمية لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.

كما انعقدت العديد من القمم المصرية – الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية؛ فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

 لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة؛ مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي ؛والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة ؛والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحثت القمم الثنائية واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما شهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الإتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة.

كما تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة.

 وتعمل في مصر أكثر من  140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها؛ الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.