رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحضور في قمة السوق المشتركة؛ لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» رقم 21، مؤكدا أن مصر تتشرف باستضافتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي خلال كلمته أمام قمة «الكوميسا»، إنه «كم وددت أن أتشرف باستقبال سيادتكم جميعًا اليوم، إلا أن تطورات جائحة كورونا؛والإجراءات الاحترازية حالت دون ذلك، ما دفعنا لوضع آلية لعقد القمة بمشاركة حضورية محدودة، وكلي أمل بأن تحل علينا القمة القادمة؛ وقد حفظنا الله من هذه الحائحة»، موجها خالص الشكر لرئيس جمهورية مدغشقر على جهوده السابقة خلال تولي بلاده رئاسة الكوميسا؛ وعلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بالتبعية لتعميق التكامل الاقتصادي .

الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة؛ لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية؛ للجماعة الاقتصادية الأفريقية؛ التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991.

واستهدف إنشاء التجمع إلغاء كافة القيود التجاري؛ة فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية، وتم إنشاء الكوميسا في ديسمبرعام 1994؛ خلفا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا.

ويضم تجمع الكوميسا في عضويته 21 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.

وتجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي؛ بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي؛ ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء، 

 وتشكل الكوميسا سوقا رئيسيا للتجارة الداخلية والخارجية؛وتصل مساحة الدول الأعضاء بالكوميسا إلى ما يقرب من ثلثي القارة الأفريقية بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع.

وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر)، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير 2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

ساهمت مصر بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار، 

واستحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا؛ 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً؛ خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء.

من المنتظر أن تشهد رئاسة مصر للكوميسا  إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025 والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسته للتجمع.

وكانت آخر مرة ترأست فيها مصر التجمع منذ 20 عاما في عام 2001، وتعتبر رئاسة مصر بدءا من المؤتمر هي المرة الثانية التي ترأس فيها التجمع.

 الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للكوميسا في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات.

كما ستسهم رئاسة مصر للتجمع في تكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.  وتعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص.   وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية.ومشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.

وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات.

وتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كما تشمل مجال الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.