تعد ظاهرة اختطاف الأطفال طلبا لفدية من ذويهم؛ واحدة من أهم القضايا لأن من يقم بمثل هذه الجرائم البشعة يتأكد أن الآباء على استعداد لأن يفعلوا أي شيء في سبيل عدم تعرض أبنائهم لأي أذى ؛ ولذلك تشكلت عصابات كثيرة لسرقة وخطف الأطفال .

وقد كشفت دراسة للمجلس القومى للأمومة والطفولة أن الفترة ما بين عامى 2008 و2010 شهدت 106 بلاغات قدمها أولياء أمور بخطف أطفالهم ؛فى حين زادت البلاغات فى الفترة من 2011 إلى 2013 إلى 163 بلاغًا .. وفى عام 2014  وصلت البلاغات 92 بلاغًا. 

وأشارت الدراسة إلى أنه الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة ؛وبلغ عدد المخطوفين تحت سن 6 سنوات 174 طفلًا فى حين قل عدد المخطوفين فى الفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا ؛ وبلغ عدد المخطوفين بين 13 و17 عاما 49 حالة .

 ورغم أن رجال الأمن نجحوا في إعادة  المختطفين إلا أن هناك حالات كثيرة لم يتم إبلاغ الأمن فيها ؛خوفاً علي أرواح المخطوفين .

وحسب منظمات حقوقية وخبراء علم الاجتماع فإن اتساع دائرة الاختطاف من شأنها أن تهدد مجتمعات عدة في مختلف البلدان العربية خاصة في ضوء تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول .

وأرجع الخبراء أسباب تفشي حالات الخطف إلي انعدام الوازع الأخلاقي والديني وانتشار الفقر والبطالة وتدني مستوي المعيشة والأجور بجانب إهمال الأسرة في تربية أبنائها وضعف التوجه التربوي في المدارس والجامعات وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء.

ولو أن كل انسان يمر بضائقة مالية برتكب جرما اوعملا غير مشرع للخلاص من هذه الضائقة لتحول المجتمع الي غابة الخاسر فيها الجميع .

من يقوم بهذه الجرائم ويرتكبها أيا كان الباعث عليها؛فانه يكون مجرماً في شريعة الاسلام بل في جميع الشرائع السماوية .

إن الشرع حدد عقوبة هؤلاء المجرمين بتكييف فعلهم الشنيع وهي جريمة الحرابة ؛ التي يقوم بها بعض من الناس استخفوا بكل القوي في المجتمع .

وصارت لا تمثل لهم شيئاً ذا قيمة؛ مما سهل عليهم ارتكاب جرائمهم الشنيعة؛ وهؤلاء المجرمون في حق أنفسهم؛ أولاً وحق الناس والمجتمع .

 إن ظاهرة اختطاف الأطفال ؛نوعاً من البلطجة لأنه أسرع طريقة للحصول علي المال ؛وترويع المجتمع وقبل أن يتم سرقة الطفل يتم دراسة حالة الأسرة جيدة؛ حتى يتم الحصول علي الفدية.   وأن القضاء المصري لايتهاون في جرائم الخطف والاتجار في البشر التي تصل إلي السجن المؤبد؛ بل والإعدام أحياناً إن كان الوضع القانوني يتيح لنا عقاب الخاطفين بعقوبات مغلظة؛ ومشددة هكذا لم لا نتجه بالحكم بالإعدام؛ لهؤلاء المفسدين الذين يزلزلون المجتمع نفسياً؛ ويسرقونه مادياً ؛وينشر الفوضى والخوف.  

فيجب أن يتدخل المشرع لكي تكون العقوبة هي الإعدام ؛ لأنها جريمة ليس فيها خطأ غير مقصود أو دافع حيوي بل هي جريمة؛ لترهيب المجتمع وابتزازه.

كما يجب علي جميع وسائل الاعلام؛ ان تعطي مساحة واسعة في برامجها المتنوعة لعلماء الأمة المشهود لهم بالكفاءة؛ والمفكرين والمثقفين ؛التواصل مع الناس؛ ليبينوا لهم حق العباد في ان يعيشوا في امن وامان . 

 أن جرائم خطف الأشخاص؛ تعد من الجرائم الخطيرة ؛التي تؤثر في أمن المجتمع؛ وتهدد بعدم الاستقرار؛ لما تحدثه من اضطرابات نفسية ؛لدي الضحية وأهلها ومن حولها .

ويجب أن نتنبه لخطورة أفعال الاتجار في البشر ؛ فإذا لم تقتصر الجريمة علي مجرد الخطف ؛ بل تعدته إلي التصرف في المخطوف بالبيع؛ أو الشراء أو ممارسة السلطات عليه باعتباره رقيقاً  .

 وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المتقدمة عن طريق التهديد بالقتل؛ أو الأذى الجسيم أو التعذيب البدني والنفسي أو طلب فدية خاصة إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة.

 فهناك المادة 288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره.

 يعاقب بالسجن المشدد والمادة 289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره 16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من 3 إلي10 سنوات.

وإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد؛ ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد؛ إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة؛ (الاعتداء عليها جنسيا).