كشفت احصائية لجمعية حقوق المرأة، أن نسبة زواج القاصرات تختلف حسب المكان من ريف إلى حضر، ففى الريف تكبر تلك النسبة وتصل 56% من جملة العقود، وتكون فى الحضر 42 % وتلك النسبة فى الحضر تعد ضخمة، وهى ترجع إلى الانحراف الاخلاقى، الذى يدفع الاباء إلى تزويجهم خوفا من الفضائح.

وأيضا زواج البنات الريفيات من أصحاب الأموال، الذى يسعون للزواج من فتيات صغيرات، ودفع مبالغ كبيرة للآباء لمباركة الزيجة ،والمشكلة هنا عند إبرام وثيقة الزواج، لان البنت لم تتعد السن القانونية للزواج .

فالمأذون يمتنع بحكم أنه يجب بعد كتابة العقد، تسجيله فى الأحوال المدنية وتوثيقة من المحكمة وعندها يقع المأذون تحت المسألة القانونية، ويوجد من يتحايل على الاهل.

 وليس على القانون ويقوم المأذون بكتابة العقد ويكون من ثلاثة نسخ، نسخة للعريس ونسخة للعروسة والنسخه الثالثة التى يجب ان يوثقها من المحكمة، يحتفظ بها عنده مقابل ان ياخذ مبلغ مالى يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 جنيه.

والعلاج يكمن في الوعي والتوجيه الدائم من الأبوين، حسن العلاقة بين الإنسان وربه فكلما اطاع الإنسان ربه،ازداد بعده عن ارتكاب المعاصي نشر التوعية الدائمة، بين الطلبة والطالبات علي المستوي المدرسي والجامعي.

 وذلك بعقد الندوات والأنشطة التي تحفز الطلبة علي الإبداع والاختراع، ورصد المكافآت للتحفيروللزواج بين القصر مشكلة كبيرة وخطيرة.

ورجوع دور الاسرة والاهتمام بزيادة الوعي الديني، وانشاء اندية اجتماعية ومساعدة الشباب لتنمية مهاراتهم، وقيام مشروعات صغيرة ،واتاحة فرص عمل مختلفة.

 والأهتمام بعقد ندوات تثقيفية في المدارس والجامعات، والمؤسسات الاجتماعية والاعلامية توجيه طاقات الشباب بايجابية.

 ويجب الا نغمض أعيننا عنها ويجب ان تستيقظ مؤسساتنا الاجتماعية والدينية والاعلامية، ومنظمات المجتمع المدني ،فيجب ان لانغفل عن هذه المشكلة، وان نواجها بوعي وشجاعة لانها للاسف منتشرة بين شبابنا الذين هم عماد ومستقبل هذا الوطن.

ومن الأسباب التى لذلك كثيرة ولكن أهمها الأهمال الآسري، وانشغال الوالدين بمشاكلهم الشخصية ،وكثرة خلافاتهم اوانشغالهم بالبحث فى تحسين الاوضاع المادية .

ومع كثرة الضغوط انخفضت الرعاية النفسية، والتربية السليمة والتنشئة الصحيحة، ومتابعة الأبناء المستمرة وغياب دور التربية في المؤسسات التعليمية .

وغاب دور المدرسة وتأثيرها علي النشئ، وعدم القيام بدورها الإرشادي والإجتماعي والأخلاقي.

وانتشار المدارس الأجنبية مع عدم الإشراف التربوي، الجيدعلي الطلاب والطالبات ،والسماح لهم بالإختلاط الزائد، بينهم وعدم التوعية والمتابعة المستمرة ،من القائمين علي هذه المؤسسات التعليمية .

مماادي إلي انتشار هذة الآفات الاجتماعية، وغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الزواج، والمبالغة فية مماأدي الي أحباط الشباب، واعتبارهم الزواج ترف اجتماعي صعب المنال .

ولذلك يلجأون إلي الزواج السري المبكر، بأنواعة المختلفة التي انتشرت في الآونة الأخيرة .

كما ان الفتيات اللاتي يتزوجن في سن صغيرة، يصيرن عرضة للكثير الأمراض النفسية والعصبية ،أخصها الاهتزاز النفسي والأمراض السلوكية، كما يتعرضن لكثير من الاضرار البيولوجية .

 وعلي صعيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، فقد اولت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ،بضرورة أهتماماً خاصاً بتحديد سن أدنى للزواج، نظرا لأهمية هذه المؤسسة وخطورة الآثار المترتبة عنها.

فنصت المادة الثانية من اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج و تسجيل عقود الزواج ،على ضرورة قيام الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد أدنى لسن الزواج.

  وعدم انعقاد الزواج قانونا دون هذا السن، على ضرورة أتخاذ كافة الدول جميع التدابير المناسبة،مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة القضاء على تلك الأعراف والقوانين القديمة .

 والقضاء بالكامل على زواج الأطفال و خطبة الفتيات الصغيرات قبل سن البلوغ ، وإنزال عقوبات ملائمة أينما يتطلب الأمر، وإقامة سجل مدني أو غيره يتم خلاله تسجيل كافة الزيجات. 

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،على ضرورة عدم منح ثمة اثر قانوني لخطوبة الطفل أو زواجه ، وضرورة ان وضع حد ادني تشريعي لسن الزواج.

كما أكدت عدد من المؤتمرات الدولية على ضرورة رفع الحد الأدني لسن الزواج ، نظرا للمخاطر التي تهدد زواج الصغار.

 ومن ذلك ما جاء في تقرير مؤتمر بيجين ، والذي تضمن إن الأوضاع التي تضطر الفتيات إلى الزواج والحمل، والولادة في وقت مبكر، تشكل مخاطر صحية جسيمة.

 ولا يزال الحمل المبكر، يعوق إحداث تحسينات في الوضع التعليمي، والاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع أنحاء العالم .